أحدهما : يجب غسله في الوضوء. الثاني : لا يجب غسله .
قال الإمام الشافعي في «الأم»: «وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط في اللحية عن الوجه، وإن لم يفعل فأمره على ما على الوجه ففيها قولان: أحدهما لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجهاً، والآخر: يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه .
تنبيه : لقد ذكر بعض الشافعية كالبيضاوي: أن هذا التردد من الشافعي دلالة على علو شأنه في العلم والدين؛ لما في ذلك من إمعان نظر، وقوة فكر، ومن عدم مبالاة بذكر ما قد يعاب عليه .
تصحيح بعض الشافعية
لما ذكره الإمام الشافعي في المذهب الثاني
قوله : ( فقيل عنه : لعله تكافاً عنده الدليلان فقال بهما على التخيير أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد).
ش أقول : لما روي عن الإمام الشافعي أنه قال في المسألة الواحدة قولين متضادين في وقت واحد أراد بعض الشافعية أن يبنوا وجوهاً صحيحة
-
لذلك فقالوا: إن ما ذكره الشافعي - وهو من المجتهدين ـ له وجوه
صحيحة، هي كما يلي :
الوجه الأول : لعله قال ذلك لما تكافأ عنده دليلان كل دليل يقتضي
قولاً ، فقال بالقولين معاً على التخيير .
۱۳۷
الجزء 08 — ص ١٣٧