المذهب الأول
قوله : ( والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين).
ش : أقول : هذا هو المذهب الأول، ومعناه أن الفرض والواجب مترادفان شرعاً أي أنهما اسمان لمسمى واحد ولفظان يطلقان على مدلول
واحد وهو : الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاً، ولا فرق بين الثبوت بين أن يكون قطعياً، أو ظنياً.
هذا مذهب الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه .
دليل هذا المذهب
قوله: (لاستواء حدهما.
ش أقول: هذا دليل من الأدلة على ترادف الفرض والواجب، ومعناه : أن حد الواجب ينطبق على الفرض فهما مستويان في الحد. بيان
ذلك :
-
أن الواجب - كما سبق - هو الفعل الذي ذم تاركه شرعاً مطلقاً، والفرض اسم لهذا ـ أيضاً ـ ولا فرق فإذا كانا متساويين في هذا المعنى: لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لاختلاف اسمهما، كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحداً وهو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه: لم يكن لأحدهما مزية على الآخر.
قلت: هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة يمكن أن يعترض عليه بأن يقال : إن الفرض وإن ساوى الواجب في ذم وعقاب تارك الفعل فقد خالفه من وجه وجه آخر وهو: أن ثبوته من طريق مقطوع به، فهذه المخالفة منعت من
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦