حذف المعنى الذي ذكره المعترض - بقولهم : إن الأصل المناسب الذي ذكره المستدل إذا كان عارياً عن شهادة الأصل كان غير معمول به، وإذا شهد له أصل فإن الحكم - حينئذ ـــ يثبت على وفقه .
وهناك فرق بين الناظر والمناظر في ذلك. بيانه :
أن الناظر - وهو المجتهد . لما كان شأنه استنباط أحكام
-
من
للحوادث المتجددة فلا يجوز له العمل بالمناسب حتى يبذل جهده وما في وسعه حتى يصل إلى درجة يغلب على ظنه أنه لا مناسب إلا هذا.
وأما المناظر ـ وهو المعترض - فإنه لا يطالب إلا بمجرد تقرير المناسبة ؛ لأنه أقل درجة من المجتهد.
أي : يكفيه تقرير المناسبة وأنها ثابتة مستقرة وأن الحكم قد ثبت على
:
وفقها. والسبب في ذلك دفع مشاغبة الخصم وثبت على ذلك حتى يبين المعترض مناسباً آخر في الأصل، فإذا أثبت المعترض مناسباً آخر فحنينئذ تكون احتمالات ثلاثة هي كما يلي :
الاحتمال الأول: أن تكون علة الحكم هو الـوصـف الذي ذكره
المستدل .
الاحتمال الثاني: أن تكون علة الحكم هو الوصف الذي ذكره
المعترض .
الاحتمال الثالث: أن الحكم قد ثبت بالوصفين جميعاً وهما: الوصف
الذي علل به المستدل والوصف الذي أبداه المعترض.
وهذا احتمالات ثلاثة متعارضة .
***
۵۰۹
الجزء 07 — ص ٥٠٩