إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٥٤٥

حذف المعنى الذي ذكره المعترض - بقولهم : إن الأصل المناسب الذي ذكره المستدل إذا كان عارياً عن شهادة الأصل كان غير معمول به، وإذا شهد له أصل فإن الحكم - حينئذ ـــ يثبت على وفقه . وهناك فرق بين الناظر والمناظر في ذلك. بيانه : أن الناظر - وهو المجتهد . لما كان شأنه استنباط أحكام - من للحوادث المتجددة فلا يجوز له العمل بالمناسب حتى يبذل جهده وما في وسعه حتى يصل إلى درجة يغلب على ظنه أنه لا مناسب إلا هذا. وأما المناظر ـ وهو المعترض - فإنه لا يطالب إلا بمجرد تقرير المناسبة ؛ لأنه أقل درجة من المجتهد. أي : يكفيه تقرير المناسبة وأنها ثابتة مستقرة وأن الحكم قد ثبت على : وفقها. والسبب في ذلك دفع مشاغبة الخصم وثبت على ذلك حتى يبين المعترض مناسباً آخر في الأصل، فإذا أثبت المعترض مناسباً آخر فحنينئذ تكون احتمالات ثلاثة هي كما يلي : الاحتمال الأول: أن تكون علة الحكم هو الـوصـف الذي ذكره المستدل . الاحتمال الثاني: أن تكون علة الحكم هو الوصف الذي ذكره المعترض . الاحتمال الثالث: أن الحكم قد ثبت بالوصفين جميعاً وهما: الوصف الذي علل به المستدل والوصف الذي أبداه المعترض. وهذا احتمالات ثلاثة متعارضة . *** ۵۰۹
الجزء 07 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.