ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاصة به مثل : الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كتزويجه بأكثر من أربع نسوة، ووجوب صلاة الضحى عليه .
ومثل الحكم الخاص بخزيمة بن ثابت الأنصاري حيث أخرج أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم من
شهد له خزيمة فهو حسبه .
ومثل الحكم الخاص بأبي بردة - هاني بن نيار الأنصاري ـ حيث أخرج البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن العناق ـ وهي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول - تجزيء في الأضحية عنه حيث قال له : اذبحها ولا تجزيء لغيرك.
وتقييد الخطاب بكونه متعلقاً بفعل المكلف أخرج أموراً وهي : أولاً : ما تعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ [آل عمران: ١٨].
ثانياً : ما تعلَّق بصفته سبحانه كقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) [البقرة: ٢٥٥].
ثالثاً: ما تعلق بفعله سبحانه كقوله تعالى : ( اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) [الزمر: ٦٢] .
رابعاً ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ )
[هود: ٤٤] . وقوله : ( وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْبَالَ ﴾ [الكهف : ٤٧] . خامساً: ما تعلق بالحيوانات كقوله تعالى : ( يَجِبَالُ أَولِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ)
[سبأ: ١٠].
سادساً: ما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ
!
الجزء 01 — ص ٣٣٠