إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٣١٩٢

! كذا هنا فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فكيف تعممون التحريم لكل مشتد عن طريق القياس مع وجود ذلك الاحتمال؟ * جوابه قوله : (قلنا: قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله : أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه يعلم أن المرأة بمعناه، وقوله : من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي فالأمة بمعناه لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع، وبمجموع ،أمارات وتكريرات، وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع، وقد يظن ذلك ظناً يسكن إليه، وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعاً إلحاق ، الظن بالقطع، وقد اختلف الصحابة في مسائل، ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها فعلمنا أن الظن كالعلم فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس) . أقسام : ش أقول : يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال: إن عندنا ثلاثة القسم الأول : ما نعلم علماً ضرورياً وقطعياً بأن خاصية المحل ساقطة، أي : إننا علمنا علماً قطعياً بأن الفرق بين الفرع والأصل غير مؤثر . مثال ذلك : قوله ـ عليه السلام - : أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» . - فإنا علمنا علماً ضرورياً بأن المرأة مثل الرجل، أي: قطعنا بأن الفارق لا يؤثر، فإذا أفلست فصاحب المتاع أحق بمتاعه، أو صاحبة المتاع أحق بمتاعها .
الجزء 07 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.