إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٣٠٠٣

الدليل الثاني أنه لو كان مفهوم اللقب حجة لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيداً يأكل إلا بعد علمه أن غيره لم يأكل، وإلا كان مخبراً بما يعلم أنه كاذب فيه، أو ربما لا يأمن فيه من الكذب وحيث استحسن العقلاء ذلك بذلك دل على عدم دلالته على نفي الأكل عن غير زيد. مع عدم علمه الدليل الثالث أنه لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلاً لكان القائل إذا قال: «عيسى رسول الله» فكأنه قال : محمد ليس برسول الله، وإذا قال: «زيد موجود فكأنه قال: الله ليس بموجود وهذا كفر صريح لم يقل به أحد. عدم التفريق بين الاسم المشتق وغيره قوله: (ولا فرق بين كون الاسم مشتقاً كالطعام، أو غير مشتق كأسماء الأعلام. والله ـ تعالى ـ أعلم) . ش: أقول: إن أصحاب المذهب الثاني - وهم الجمهور ـ قالوا : - إن تعليق الحكم على الاسم لا يدل على نفي هذا الحكم عما عداه مطلقاً. ولم يفرقوا بين تعليق الحكم على الاسم المشتق كقوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل، حيث إن الطعام مشتق من الطعم. وبين تعليق الحكم على الاسم غير المشتق، هو اسم العلم كزيد وعمرو، والشعير، والملح، والذهب ونحوه، فإن مفهومه ليس بحجة . ٤٩٣
الجزء 06 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.