ولا يشترط في ذلك أن تنحصر القضية في قسمين فقط، بل يشترط أن تستوفى أقسامه وتنحصر .
أما إذا لم تنحصر أقسامه: فهذا لا ينتج شيئاً؛ لأن الحق قد يكون في قسم آخر لم يذكر . مثال ذلك قولنا : زيد إما في المدينة أو في مكة» فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر، أما إبطال واحد وهو أن نقول: «زيد ليس بمكة فهذا لا ينتج إثبات الآخر فلا ينتج أنه في المدينة؛ لأنه قد يكون في مكان آخر غير المدينة المنورة . فإن كانت الأقسام ثلاثة فإنا نقول : العدد إما مساو، أو أقل، أو أكثر، فهذه ثلاثة لكنها منحصرة لذلك يكون إثبات واحد ينتج نفي الآخرين، وكذلك نفي وإبطال اثنين : ينتج إثبات الثالث ونفي واحد وإبطاله : ينتج انحصار الحق في الآخرين في أحدهما لا بعينه .
هذا تمام الكلام عن أضرب وأقسام وأنواع البرهان، فكل دليل لا يمكن ردُّه إلى واحد من هذه الأقسام والأنواع الخمسة فهو غير منتج البتة .
أسباب مخالفة نظم البرهان أو القياس
قوله: (فصل: وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه، وحيث تذكر لا على هذا النظم؛ فهو إما لقصور، وإما لإهمال إحدى المقدمتين ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل : هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو محصن وترك المقدمة الأولى؛ لاشتهارها وهي : وكل من زنا وهو محصن فعليه الرجم وأكثر أدلة القرآن على هذا. قال الله تعالى: لَوْ كَانَ فِهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء : ٢٢] .
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢