إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٤٦٧

هذا بیانه ووجه الفرق : أنه لا يصدر أمر إلا إذا كان هناك مأمور به يمكن امتثاله صحیح ؛ لأن الأمر بدون بيان المأمور به تكليف ما لا يطاق ـ وقد سبق · أما النهي فيمكن أن يصدر بدون بيان المنهي عنه الذي يمكن ارتكابه فمثلاً الشارع نهى عن الخمر وأورده في القرآن والسنة فقد لا يوجد الخمر في بيئة هذا المنهي وكذلك جميع المناهي. ما أجيب به عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الرابع قوله : (قولهم: «إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع، عنه :جوابان أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرفنا عنه الاستعمال الشرعي، وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف، الثاني: أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة، 6 والصحة غير داخلة في حدها؛ لما ذكرناه . والله أعلم. ش أقول: لما قال أصحاب المذهب الرابع - في دليلهم الثالث - : إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع، دون اللغوي . . . . أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بجوابين : الجواب الأول أن الأصل : أن الاسم يستعمل في ما وضع له في اللغة إلا إذا ورد عرف استعمال في الشرع فإنه يصرفه عن استعماله في اللغة وقد ألقينا عرف ٤٣١
الجزء 05 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.