الجواب عنه
قوله: (قلنا: هو قاطع بأنها فرض عليه، لكن بشرط البقاء، والأمر
بشرط أمر في الحال، وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على
الحال
غداً، أمر في بصوم
الغد،
الواجبات، فإن قول السيد لعبده: «صم لا أنه أمر في الغد، ولو قال : فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط، ولو قال لوكيله : «بع داري في رأس الشهر» كان وكيلاً في الحال، يصح أن يقال: «وكله» ويصح عزله ، وإذا قال: وكلني وعزلني كان صادقاً، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه، بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلاً في الحال).
ش: أقول : أجاب الجمهور عن ذلك الاعتراض بقولهم : إنه لم يشك فيه، بل هو قاطع بأن أربع ركعات فرض بشرط البقاء إلى آخرها، فالأمر بالشرط، أو في الحال وليس ،بمعلَّق والفرض بالشرط فرض، أي: أنه مأمور أمر إيجاب من عزم على فعله يثاب ثواب من عزم على فعل واجب، فمثلاً : لو قال السيد لعبده : صم غداً فهذا ليس أمراً في الغد، لكنه أمر في الحال بصوم في الغد.
مثال آخر : قال له : «أوجبت عليك بشرط بقائك وقدرتك» فهو موجب في الحال، لكن إيجاباً بشرط.
مثال ثالث: لو قال شخص لوكيله: بع داري غداً»، فالقائل موكل وآمر في الحال، والوكيل مأمور ، ووكيل في الحال، حتى أنه يعقل أن يعزل قبل مجيء الغد، يؤيد ذلك : أنه لو قال الوكيل : وكلني ثم عزلني» أو قال: أمرني ثم منعني كان صادقاً، فلو مات قبل مجيء . لا يتبين أنه كان
كاذباً .
۳۸۹
الجزء 05 — ص ٣٨٩