وقوله : لا مزية لأحدهما على الآخر، أخرج الظاهر؛ لأنه يحتمل
أمرين، أحدهما أرجح من الآخر.
وهذا التعريف أقرب إلى الصواب من تعريف ابن قدامة السابق الذكر ؛
لأنه قد سلم من الاعتراضين السابقين .
ولو أضيف لفظ «فأكثر لكان أصح تعريف للمجمل، فيقال: «المجمل هو : اللفظ الذي احتمل أمرين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر».
أسباب الإجمال، أو مواضع ورود الإجمال
يرد الإجمال لأسباب كثيرة، ومنها :
السبب الأول
قوله : وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة «العين» المشتركة بين الذهب والعين الناظرة ،وغيرهما والقرء للحيض والطهر والشفق للبياض
والحمرة).
ش أقول : السبب الأول من أسباب الإجمال: الاشتراك في اللفظ المفرد ـ عند القائلين بامتناع تعميمه -
واللفظ المشترك قد يكون بين معنيين ،مختلفين مثل : لفظ «العين» فإنه متردد بين معان كثيرة وهي: «الشمس» و «الذهب» و «العين الناظرة الباصرة» و عين الإرواء» و «الجاسوس»، فإن هذه معان كثيرة ينطبق عليها لفظ واحد
وهو: «العين».
وقد يكون اللفظ مشترك بين معنيين متضادين مثل لفظ «القرء»، فإنه
متردد بین معنيين متضادين وهما: «الحيض» و «الطهر».
111
الجزء 05 — ص ١١١