الأمر الأول
قوله : (الأول: أنه صُدّر بأي وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم). ش أقول: الأمر الأول - من الأمور التي تدل على أن الشارع قصد في الحديث عموم النساء بلا استنثاء . : أن الحديث صدر وبدىء بلفظة وصيغة من صيغ العموم وهي: «أي»، وهي أداة شرط، وأدوات الشرط قد اتفق على أنها تفيد العموم، ولم يخالف فيها أحد ممن خالف في غيرها؛ لأن صيغ العموم قسمان :
قسم قد اتفق على أنه يفيد العموم كأدوات الشرط والاستفهام . وقسم قد اختلف في إفادتها للعموم، كالمفرد المحلى بأل، والنكرة في سياق النفي. وسيأتي تفصيل ذلك في باب العموم إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني
قوله : (الثاني: أنه أكد بـ «ما» وهي من مؤكدات العموم) .
ش: أقول: الأمر الثاني - من الأمور التي تدل على أنه قصد في الحديث التعميم - : أن العموم الذي أفادته صيغة «أي» قد أكد بلفظ «ما» فقال: «أيما» وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم ـ أيضاً ـ مما يجعل احتمال التخصيص بعيد جداً.
الجزاء) .
الأمر الثالث
قوله: (الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض
۱۰۰
الجزء 05 — ص ١٠٠