عنه أنه يقول به كالإمام مالك، فقد توسع في الأخذ به، ويليه الإمام أحمد،
أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فقد ضيقا في استعمال هذا الدليل . وإليك بيان ذلك :
ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول : أن الذرائع ثلاثة أقسام : أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه: كحفر الآبار في طريق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله ـ تعالى ـ
قسم
عند سبها .
وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية أن يصنع منه الخمر، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية من الزنا فهذا لم يقل به أحد .
وقسم
اختلف العلماء فيه هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا اعتبرنا
نحن الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا.
ثم قال ــ في آخر كلامه ـ : وحاصل القضية : أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا .
ثم جاء أبو إسحاق الشاطبي وقرر ذلك في «الموافقات»، وأطال
الكلام فيه .
وبين في موضع آخر من «الموافقات» أن سد الذرائع هو دليل من أدلة الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وإن لم يسمياه بهذا الاسم، أما استعمال هذا الدليل في المذهب الحنبلي فقد صرح به ابن القيم في إعلام الموقعين»، فقال : وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف.
والخلاصة : أن من قرأ كتب الفقه في جميع المذاهب فسيرى استعمال
سد الذرائع والاستدلال به ظاهراً غير خفي. والله أعلم.
۳۳۱
الجزء 04 — ص ٣٣١