أما دليلهم الثاني - وهو قولهم : إن النسخ يكون بنزول الناسخ
-
لا بالعلم به ـ فيمكن الجواب عنه بما ذكره ابن قدامة ـــ هنا ـ بيان ذلك الجواب أن يقال لهم: نحن معكم بأن النسخ يكون بالناسخ لا بالعلم ولكن رفع الحكم بالنسخ مشروط بعلم المكلف به، ولا يتحقق المشروط ـ وهو رفع الحكم - بدون تحقق شرطه ـ وهو علم المكلف - أو تقول ـ في الجواب - بعبارة أخرى : إن الناسخ خطاب موجه إلى المكلف، ولا يكون خطاباً موجهاً إلى المكلف إلا إذا علم به .
أن
أما دليلهم الثالث - وهو قولهم : إن النسخ إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى المسقط عنه ـ فيمكن أن يجاب عنه بأن يقال : لِمَ قالوا بأن النسخ إذا لم يتوقف على رضى المنسوخ عنه لا يتوقف على علمه؟ ولا يلزم من عدم اعتبار العلم في صور الاستشهاد عدم اعتباره في النسخ، فإنه لا مانع يكون عدم اعتبار العلم في صور الاستشهاد صحيحاً لعدم تضمنه رفع حكم خطاب ،سابق بخلاف اعتبار العلم في النسخ فلا بد منه ؛ لأنه يتضمن رفع حكم خطاب سابق . أما دليلهم الرابع - وهو قولهم : لا يتوقف العمل بالناسخ على علم واحد ولم يعلمه الباقي - فيمكن الجواب عن ذلك بوجود الفارق : فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التمكن من العلم بواسطة تبليغه لهذا الواحد، أما عند عدم التبليغ فلم يوجد التمكن المذكور .
الراجح
الراجح هو المذهب الأول وهو : أن الناسخ لا يكون نسخاً في حق من
لم يبلغه ؛ وذلك لما ذكر من الأدلة على ذلك .
الجزء 02 — ص ٥١٠