رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٩٨٥

قوله : ( وإما أعم مطلقا وأخص مطلقا وهما : اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقًا، والإنزال أخص مطلقًا). ش : هذا هو المطلب الثالث : ومعناهما : اللذان يصدق أحدهـ جميع موارد الآخر ، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر . مثالهما في الفقهيات : الغسل مع الإنزال المعتبر . ومعنى المعتبر : المقرون باللذة المعتادة . وقولنا : المقرون باللذة المعتادة (۱) : ](۲) احترازاً من العاري من اللذة كالملدوغ والمضروب إذا أمنى من ذلك . 6 وقولنا : اللذة المعتادة احترارًا من اللذة النادرة ؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء(۳) السخون (٤) أو بشر ببشارة ، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق . ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور ) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقا فلا حاجة إلى قوله : الإنزال المعتبر ؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في (۱) «المعتادة ساقطة من ز . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ط . (۳) «الماء» ساقطة من ط. (٤) في ز: «المسخون». (۵) في ط : «الصورة». - ١٦٩ -
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.