قوله : ( وإما أعم مطلقا وأخص مطلقا وهما : اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإنزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقًا، والإنزال أخص مطلقًا).
ش : هذا هو المطلب الثالث : ومعناهما : اللذان يصدق أحدهـ جميع موارد الآخر ، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر .
مثالهما في الفقهيات : الغسل مع الإنزال المعتبر .
ومعنى المعتبر : المقرون باللذة المعتادة .
وقولنا : المقرون باللذة المعتادة (۱) : ](۲) احترازاً من العاري من اللذة كالملدوغ والمضروب إذا أمنى من ذلك .
6
وقولنا : اللذة المعتادة احترارًا من اللذة النادرة ؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء(۳) السخون (٤) أو بشر ببشارة ، أو حكم له القاضي، أو سبق في
ميدان الاستباق .
ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور ) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقا فلا حاجة إلى قوله : الإنزال المعتبر ؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في
(۱) «المعتادة ساقطة من ز . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ط .
(۳) «الماء» ساقطة
من
ط.
(٤) في ز: «المسخون». (۵) في ط : «الصورة».
- ١٦٩ -
الجزء 02 — ص ١٦٩