فمعناه : نهى الله تعالى عنها .
قوله : ( فحق الله أمره ونهيه ) أي : أوامره ونواهيه .
قوله : ( وحق(١) العبد مصالحه ) أي : مصالحه ومنافعه التي من الله تعالى
بها عليه كديونه، وعواريه وودائعه وأروش (۲) جنايته ، ودياته .
(0)
،
قوله : ( والتكليف (۳) على ثلاثة أقسام : حق الله تعالى) فقط كالإيمان، وحق العبد ) فقط كالديون، والأثمان ، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله تعالى، أو حق العبد كحد القذف؟).
ش : هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الحقوق ؛ لأن تقسيم التكليف بالنسبة إلى الحقوق هو (٦) : تقسيم الحقوق في المعنى .
فمثال (۷) حق الله تعالى (۸) وحده (۹) دون العبد: وجوب الإيمان، وتحريم
[٩٧/ الأصل] الكفر، وكذلك سائر العبادات كالصلاة والصيام، والزكاة والحج، والجهاد، وغير ذلك ، ومثال حق العبد فقط : قضاء الديون، وقبض أثمان
6
السلع، وقبض العواري والودائع ، وغير ذلك .
(۱) المثبت من زوط، ولم ترد كلمة حق في الأصل .
(۲) في ز : وأرش» .
(۳) في أوخ و ش: «والتكاليف».
(٤) «تعالى» لم ترد في ط . (٥) في أوخ وش : «العبد».
(٦) في ط : (وهو) .
(۷) في ز: «مثال» . (۸) تعالى لم ترد في ز . (۹) وحده لم ترد في ز .
-108.
الجزء 02 — ص ١٥٤