ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين : الحظر والإباحة خاصة .
(۱)
قوله : ( وخلافًا للأبهري (١) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (۲) القائل بالإباحة مطلقًا) .
.
ش : هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (۳) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال :
أحدها التوقف ، أي : لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع) وهذا قول الجمهور .
(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري ، نسبة إلى أبهر . ولد سنة (٢٨٩هـ) ، سكن بغداد، وحدث عن محمد بن الحسين الأشناني، وعبد الله ابن زيد الكوفي ، وأبي بكر بن أبي داود السجستاني، وكان أبو بكر معظماً عند سائر علماء وقته، وكان رجلاً صالحاً خيراً ورعاً فقيها عالماً ، توفي سنة (٣٧٥هـ)، من
آثاره : كتاب الأصول، كتاب إجماع أهل المدينة، الأمالي، وغيرها . انظر : تاريخ بغداد ٤٦٢/٥ ، الوافي بالوفيات للصفدي // ۳۰۸، شذرات الذهب ٨٦/٣ ، الديباج المذهب ، ٢٠٦/٢ .
(۲) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي البغدادي القاضي، ولـي قـضـاء طرسوس وأنطاكية، وكان فصيحاً لغويًا فقيهاً متقدماً ، ولم يزل قاضياً إلى أن مات روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو علي بن السكن، وعلي بن الحسين بن بندار ابن القاضي الأنطاكي، توفي سنة (۳۳۰) ، من مصنفاته : اللمع، والحاوي في مذهب مالك . انظر : الديباج المذهب ، ۲ / ۱۲۷ ، شجرة النور الزكية ٧٩/١ . (۳) انظر هذه المسألة في : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٩٠ ، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٥ ، البرهان (۹۹/۱ ، المحصول للرازي ج ۱ ق ۱ ص ۲۰۹ - ۲۱۹، المعتمد ۳۱٥/٢ - ۳۲۲ ، المستصفى ٦٣/١ ، الإحكام للآمدي ٩١/١-٩٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج ١٤٢/١ ، شرح الكوكب المنير ١٠ / ٣٢٥ - ۳۲٧ ، الإحكام لابن حزم ٤٧/١ - ٥٤ ، المسودة ص ٤٧٤ - ٤٨٠ .
(٤) في ط : «الحكم».
،۹۰
_122_
الجزء 02 — ص ١٤٤