رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٩٥٠

قوله : ( والثالث : شرعي عندنا ) . / يعني : أن القسم الثالث هو محل النزاع ، وهو : كون الفعل يوجب الندم ) أو الذم الشرعيين، فهو عند أهل السنة شرعي أي : لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، وهو عند أهل الاعتزال عقلي، أي: يعلم بالعقل، ولا يفتقر إلى ورود الشرائع (۲) (۱) في ز: «المدح». (۲) ذكر ابن القيم في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول : لبعض نفاة التحسين والتقبيح قالوا ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع . الثاني : المعتزلة :قالوا قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل . الثالث : أن الفعل نفسه قبيح وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، ولا تلازم بين الأمرين، واختاره ابن القيم . واستدل على كون الفعل في نفسه قبيحاً بآيات كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) (۳۳) الأعراف، ولو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام : قل إنما حرم ربي ما حرم .... فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك ، ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده، والفاحشة كذلك وكذلك الشرك؛ لأن الحقائق صارت بالشرع كذلك، نعم ؛ الشارع كساها بنهيه قبحا إلى قبحها . فكان قبحها من ذاتها وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب تعالى عنها وذمه لها، وإخـبـاره بـبـغـضـهـا وبغض فاعلها . . . الدليل الثاني : إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال وأقام على بطلانه بالأدلة العقلية منها : قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم - و -0 کو مجھے -ITE. [b/118]
الجزء 02 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.