رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٩١٠

مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم من وجوده الوجود) يعني : في الصورتين وهما : عدم الشرط، أو وجود المانع . قوله (۱) : ( احترازًا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع هذا راجع إلى قوله : يلزم من وجوده الوجود. قوله : ( أو إخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم ) . ش : هذا راجع إلى قوله في السبب : ويلزم من عدمه العدم، يعني: أن سبب الحكم إذا عدم وأخلفه بسبب (۲) آخر [ فلا يلزم من عدم ذلك السبب المعدوم عدم الحكم ؛ لأن السبب الآخر ] (۳) قام مقام المعدوم في وجود الحكم، كما إذا عدم الزنا مثلاً ووجد (٤) القذف ، فلا يلزم من عدم الزنا عدم الحد؛ لأن القذف أخلفه في وجود الحد. وكذلك إذا عدمت الردة ووجد موجب القتل ، كقتل (٥) العمد العدوان، فإن القتل يجب وإن عدمت الردة ؛ لأن القتل الموصوف أخلف الردة في وجوب القتل . وكذلك إذا عدم القتل الموصوف ووجد ترك الصلاة عمدا فإن القتل يجب، وكذلك إذا عدم البول ووجد (٦) الريح وجب الوضوء، ولا يلزم من (۱) في ط : وقوله». (۲) في زوط : «سبب». (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ز . (٤) المثبت من ط ، وفي الأصل : وجد»، وفي ز : «ووجود». (٥) «كقتل» ساقطة من ط ، وفي ز: «كالقتل». (٦) في ز: «وجب». _42_
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.