مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم من وجوده الوجود) يعني :
في الصورتين وهما : عدم الشرط، أو وجود المانع .
قوله (۱) : ( احترازًا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع هذا راجع
إلى قوله : يلزم من وجوده الوجود.
قوله : ( أو إخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم ) .
ش : هذا راجع إلى قوله في السبب : ويلزم من عدمه العدم، يعني: أن سبب الحكم إذا عدم وأخلفه بسبب (۲) آخر [ فلا يلزم من عدم ذلك السبب المعدوم عدم الحكم ؛ لأن السبب الآخر ] (۳) قام مقام المعدوم في وجود الحكم، كما إذا عدم الزنا مثلاً ووجد (٤) القذف ، فلا يلزم من عدم الزنا عدم الحد؛ لأن القذف أخلفه في وجود الحد.
وكذلك إذا عدمت الردة ووجد موجب القتل ، كقتل (٥) العمد العدوان، فإن القتل يجب وإن عدمت الردة ؛ لأن القتل الموصوف أخلف الردة في وجوب القتل .
وكذلك إذا عدم القتل الموصوف ووجد ترك الصلاة عمدا فإن القتل يجب، وكذلك إذا عدم البول ووجد (٦) الريح وجب الوضوء، ولا يلزم من
(۱) في ط : وقوله».
(۲) في زوط : «سبب».
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ز .
(٤) المثبت من ط ، وفي الأصل : وجد»، وفي ز : «ووجود». (٥) «كقتل» ساقطة من ط ، وفي ز: «كالقتل».
(٦) في ز: «وجب».
_42_
الجزء 02 — ص ٩٤