قوله : ( وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس
ذلك عاما فيها ) .
ش : أي : ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عــاما في جميع في جميع الأسباب والشروط ؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بين
ذلك بقوله بعد : وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه
قوله : ( وهو الخطاب بكثير من الأسباب إلى آخره .
مثال الأسباب : نصب الزوال وقتا للظهر .
ومثال الشروط : نصب الحول للزكاة (٢)
ومثال الموانع : نصب الحيض مانعاً للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعا من الميراث وغير ذلك .
والباء في قوله : (بكثير ) بمعنى (۳) مع ؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (٤) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها . قوله : ( فلذلك (٥) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب
الإتلاف).
[ الإشارة تعود على قوله : لا يشترط شيء (٦) من ذلك، أي: ولأجل عدم
(۱) انظر (۷۲) من هذا الكتاب .
(۲) في طوز : نصب الحول للزكاة، ونصب الطهارة للصلاة».
(۳) (بمعنى ساقطة من
ط.
(٤) وانتفاء ساقطة من ط .
(٥) في ط: «ولذلك».
"
(٦) في ط : فيه شيء .
-٧٦۔
الجزء 02 — ص ٧٦