وسبب ذلك أن توقف الحكم على السبب والشرط، إنما هو من حيث [٩٥ب/ز]
الوجود، فلا توجد الحقيقة) إلا (۲) بوجود جميع أجزائها، وتوقف الحكم على المانع إنما هو من حيث العدم، وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد من أجزائها ، يعني : أن الحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي، فالمتوقف هو : الأحكام التكليفية والمتوقف [عليه] (٣) هو الأحكام الوضعية؛ لأن كل حكم تكليفي لابد له من سبب وشرط وانتفاء مانع، فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع : وجب وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على
(٤)
وقوعه، وإذا عدمت الشروط أو وجدت (4) الموانع : سقط وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على سقوطه، وإن عدمت (٥) الأسباب : سقط وقوع الحكم لعدم الدليل على وقوعه .
ومثال ذلك : أن تقول (٦) مثلاً : الزوال سبب لوجوب الظهر، والبلوغ شرط فيه، والحيض مانع منه ، فإذا وجد الزوال والبلوغ وانتفى الحيض/ [٨٥/ الأصل] وجبت (۷) صلاة الظهر ، وإن عدم البلوغ أو (۸) وجد الحيض : سقط وجوب
(۱) «الحقيقة ساقطة من ز .
(۲) «إلا» ساقطة من ز .
(۳) المثبت بين المعقوفتين من ط و ز، ولم يرد في الأصل.
(٤) في ط : «ووجدت».
(ه) في ز : «عدم».
(٦) في ط : «نقول». (۷) في ط : وحيث».
(۸) في ط : ووجد».
_TV_
الجزء 02 — ص ٦٧