رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٨٨٣

وسبب ذلك أن توقف الحكم على السبب والشرط، إنما هو من حيث [٩٥ب/ز] الوجود، فلا توجد الحقيقة) إلا (۲) بوجود جميع أجزائها، وتوقف الحكم على المانع إنما هو من حيث العدم، وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد من أجزائها ، يعني : أن الحكم التكليفي يتوقف على الحكم الوضعي، فالمتوقف هو : الأحكام التكليفية والمتوقف [عليه] (٣) هو الأحكام الوضعية؛ لأن كل حكم تكليفي لابد له من سبب وشرط وانتفاء مانع، فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع : وجب وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على (٤) وقوعه، وإذا عدمت الشروط أو وجدت (4) الموانع : سقط وقوع الحكم لدلالة تلك الأدلة على سقوطه، وإن عدمت (٥) الأسباب : سقط وقوع الحكم لعدم الدليل على وقوعه . ومثال ذلك : أن تقول (٦) مثلاً : الزوال سبب لوجوب الظهر، والبلوغ شرط فيه، والحيض مانع منه ، فإذا وجد الزوال والبلوغ وانتفى الحيض/ [٨٥/ الأصل] وجبت (۷) صلاة الظهر ، وإن عدم البلوغ أو (۸) وجد الحيض : سقط وجوب (۱) «الحقيقة ساقطة من ز . (۲) «إلا» ساقطة من ز . (۳) المثبت بين المعقوفتين من ط و ز، ولم يرد في الأصل. (٤) في ط : «ووجدت». (ه) في ز : «عدم». (٦) في ط : «نقول». (۷) في ط : وحيث». (۸) في ط : ووجد». _TV_
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.