وقوله : ( في الإجزاء) في الكلام حذف المعطوف تقديره : على نوع من
الخلل في الإجزاء أو في الكمال .
ويدل على هذا أنه قال في النفائس (۱) : يريد الإمام بالخلل ما هو أعم من
الإجزاء والكمال (۲)
قوله : ( في الإجزاء) .
قال أبو زكريا المسطاسي : / يتعين ضبطه بكسر الهمزة وهو الصحة،
فمن ضبطه بفتح الهمزة فلقد غلط ؛ لأن المؤلف جعل الكمال قسيمه في قوله، ثم الخلل قد يكون في الصحة، وقد يكون في الكمال، والمراد بالصحة : الإجزاء بكسر الهمزة، ولا يصح كون الكمال قسيمه إلا إذا كان بكسر الهمزة ؛ لأن الصلاة بدون الطهارة لا خلل في جزء من أجزائها؛ لأن الطهارة ليست من أجزاء الصلاة، وكذلك صلاة المنفرد لا خلل أيضا في (٤) جزء (۳) من أجزائها (4) .
وقوله : ( الإعادة إيقاع العبادة في وقتها معترض من جهة أن الإعادة عند مالك رحمه الله [ تكون ](٦) في الوقت وبعد الوقت ؛ لأنها تكون في
(۱) المثبت بين المعقوفتين من طوز ، وفي الأصل : «التفاسير». (۲) انظر : نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود ١/ ٣٢٥ . (۳) في ز : «في جزء أيضاً».
(٤) نقل المؤلف بالمعنى بتقديم وتأخير وزيادة .
انظر : شرح التنقيح للمسطاسي ص ۳۰.
(٥) في ط: «قوله».
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ز ، وفي الأصل : «يكون» .
[b/1.0]
الجزء 02 — ص ٤٦