وقولنا : اختياراً، احتراز ] (۱) من العاجز ؛ فإن (٢) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله : (كالمتعمد المتمكن
واحترز (۳) بـ (المتعمد ) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد .
واحترز بـ (المتمكن من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (٤) المتمكن لتمكنه من الفعل . والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو
شرعي.
=
والحديث الثاني الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ح / رقم ٢٠٤٥ كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي (٦٥٩/١) . وفي الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم ؛ فإنه كان يدلس.
ويقول الزركشي في المعتبر (ص) ١٥٤) : ورواه الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج من هذا الوجه. وله طرق كثيرة اهـ .
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٦/٢ . وذكر الألباني في إرواء الغليل : (١٢٤/١ أنه روي من طرق ثلاث عن ابن عباس، وروي
من حديث أبي ذر ، وثوبان ، وابن عمر ، وأبي بكرة ، وأم الدرداء، والحسن مرسلاً. وقال : بأن هذه الروايات وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضاً .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ز .
(۲) في ط : «لأن» .
(۳) في ط : «احترازا» .
(٤) في طوز هذا القسم الذي هو المتعمد ... إلخ .
- ۳۹۔
الجزء 02 — ص ٣٩