الوقت المعين) ، وتوصف بالقضاء إذا فعلت خارج ذلك الوقت المعين لها، وإذا كان وقتها غير مشتمل على المصلحة في نفسه فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، أي: لا توصف بالأداء إذا فعلت في أول أزمنة الإمكان، ولا توصف بالقضاء إذا فعلت بعد ذلك ، هذا (۲) هو الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما .
وهذا الذي قررناه (۳) هو معنى قول المؤلف : وقولنا : لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازاً من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به، لا لمصلحة في
الوقت .
وقوله : ( كما إذا قلنا : الأمر للفور فإنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ...) إلى آخره .
ذكر المؤلف هاهنا مثالين للفوريات (٤) التي لا يشتمل فيها الوقت على
المصلحة، أحد المثالين كلي، والآخر جزئي .
فالمثال الكلي : هو قوله : ( كما إذا قلنا : الأمر للفور) .
والمثال الجزئي : هو قوله : ( كمن بادر إلى إزالة منكر و (٥) إنقاذ غريق) ،
(٦)
ولكن المثال الكلي إنما يتبين لك بالمثال الجزئي .
(۱) في ط : «المعين لها».
في ط : «وهذا». (۳) في ط : «قدرناه» .
(٤) للفوريات ساقطة من ز .
(٥) في ز: «أو» .
(٦)
في . ط : «المثال» .
- ١٤-
الجزء 02 — ص ١٤