قوله : ( فالواجب ما ذم تاركه شرعًا ) .
هذا
هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف هاهنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هـ (۱) : الوجوب (۳) ، والتحريم ، والندب والكراهة، : والإباحة، وإنما تعرض هاهنا (۳) لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي (٤) : الواجب) ، والمحرم ،والمندوب والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ ولم يتعرض لتفسير ] (٦) الندب ) وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة .
(v)
النيسابوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه سنة (٢٥٠هـ)، ولما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه .
روى عنه : الترمذي، توفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين (٢٦١هـ) بنيسابور . انظر : تهذيب التهذيب ١٢٦/١٠ - ۱۲۸ ، البداية والنهاية ۳۳/۱۱، تاریخ بغداد ١٠٠ - ١٠٤ ، شذرات الذهب ٢ / ١٤٤، ١٤٥ ، وفـيـات الأعيان ٥/ ١٩٤
٠/١٣
١٩٦
(۱) في ط: «هو». (۲) في ط : «الجواب». (۳) في ز : المؤلف) هاهنا .
(٤) في ط : (وهو) . (5) في ط : «الوجوب . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز .
(۷) في ز: «دون الندب».
-709-
الجزء 01 — ص ٦٥٩