حصول أمر في الأزل بلا مأمور (۱)
كما سيأتي بيانه (۲) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف : ولا
[٩٦/ يشترط (۳) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا
لسائر الفرق (٤)
والسادس
(ه) : أن قوله : ( المتعلق بأفعال المكلفين غير جامع للحكم
الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (٦) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (٧) واجب في أموالهم )
(A)
أجاب المؤلف عن هذا بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب
على المحجورين ولا حكم)
(۹)
السابع : أن هذا الحد أيضا غير جامع ؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب
(۱) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩ ، وذكر هذا الجواب أيضاً المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦
(۲) «بيانه)» ساقطة من ط .
(۳) في ز: «تشترط».
(٤) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥ ، ٥٤٦/٢١ - ٥٤٩) من هذا الكتاب .
(٥) في طوز : السادس .
(٦) في طوز : «الزكاة».
(۷) في ز: في الزكاة .
(۸) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩ ، وشرح التنقيح للمسطـاسـي ص ٢٦ ،
والمحصول للرازي ج ١ ق ۱ ص ۱۰۹ .
(۹) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ۷۰ .
وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦ ، والرازي في المحصول ج ۱
ق ۱ ص ۱۱۱ .
- ٦٥٠ -
الجزء 01 — ص ٦٥٠