رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٧٨٤

حصول أمر في الأزل بلا مأمور (۱) كما سيأتي بيانه (۲) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف : ولا [٩٦/ يشترط (۳) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (٤) والسادس (ه) : أن قوله : ( المتعلق بأفعال المكلفين غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (٦) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (٧) واجب في أموالهم ) (A) أجاب المؤلف عن هذا بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم) (۹) السابع : أن هذا الحد أيضا غير جامع ؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب (۱) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩ ، وذكر هذا الجواب أيضاً المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦ (۲) «بيانه)» ساقطة من ط . (۳) في ز: «تشترط». (٤) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥ ، ٥٤٦/٢١ - ٥٤٩) من هذا الكتاب . (٥) في طوز : السادس . (٦) في طوز : «الزكاة». (۷) في ز: في الزكاة . (۸) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩ ، وشرح التنقيح للمسطـاسـي ص ٢٦ ، والمحصول للرازي ج ١ ق ۱ ص ۱۰۹ . (۹) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ۷۰ . وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦ ، والرازي في المحصول ج ۱ ق ۱ ص ۱۱۱ . - ٦٥٠ -
الجزء 01 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.