قوله : ( فقولنا : أو ما يقوم مقامه احترازًا من المفهوم (۱) فإنه يدخله
التخصيص ) .
ش: هذا بيان قوله في الحد : «أو ما يقوم مقامه وقد تقدم بيانه . واعترض قوله : (احترازًا من المفهوم بأن قيل : إنما يحترز (۲) مما يراد خروجه ولا يحترز مما يراد دخوله، فإن المفهوم إنما يراد دخوله في الحد فكيف يحترز منه ؟ (۳)
أجيب (٤) عنه بأن في الكلام حذف المضاف (٥) تقديره : احترازا من خروج المفهوم [أي : احترازا من خروج المفهوم]) من الحد .
واعترض قوله أيضاً : احترازًا من الاستثناء ) () : فإنه يقتضي أن الاستثناء [٦١ / ] ليس من المخصصات مع أنه عده في باب العموم/ من المخصصات، قال في باب العموم (۸) : وعندنا (۹) يخص الشرط والاستثناء العموم مطلقا (١٠) أجيب (١١) عنه : بأن قيل : ذكر المؤلف هاهنا قولاً وذكر في باب العموم
(1) في خ: «وهو المفهوم».
(۲) في ز : يتحرز» .
(۳) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح ص ١٧ .
(٤) في ز: «وأجيب».
(٥) في ز : مضاف».
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط .
(۷) في هامش ز تعليق ونصه : يقال : الكلام في المخصص المنفصل دون المتصل، والاستثناء من الثاني كما في الورقات فلا اعتراض أصلاً؛ إذ المراد خروجه، وكذا يقال فيما يأتي».
(۸) انظر هذا الاعتراض في : شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٧ .
(۹) وعندنا» ساقطة من ز .
(۱۰) شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٣ .
(۱۱) في ز: «وأجيب».
- ٤٧٠ -
الجزء 01 — ص ٤٧٠