رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٥٩٦

تقرر حکمه) (۱) . ش: قوله : ( إخراج ) (۲) [هذا (۳) جنس يتناول (٤)] (٥) عند المؤلف ثلاثة أشياء وهي: التخصيص والاستثناء، والنسخ، فلابد من قيود تخرج ، الاستثناء والنسخ، وقد ذكرها المؤلف . وقوله : (بعض ما يتناوله اللفظ العام احترازا من إخراج الكل فإنه بعض وجوه النسخ ، ولما كان التخصيص إخراج البعض من الكل قال الأصوليون : لا يستقيم التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما له [/b] أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكمًا، وهذا موجود في اللفظ العام؛ لأن له شمولاً . وقوله : ( أو ما يقوم مقامه ) يعني أن التخصيص أيضاً إخراج بعض ما يتناوله ما يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم. وقوله : (أو ما يقوم مقامه ما موصولة بمعنى الذي، وهي واقعة على المعنى، وهي معطوفة على اللفظ العام الذي هو فاعل ، فقوله: «يتناوله» تقديره : التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو يتناوله المعنى (۱) عرف التخصيص أبو الحسين البصري فقال : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب وعرفه ابن الحاجب فقال : التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته . انظر : المعتمد ١ / ٢٣٤ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب ۱۲۹/۲ . (۲) في ز : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام . (۳) في ط : هو جنس شيء يتناول» وهذه العبارة ساقطة من ز . (٤) فى ط : شيء يتناول» . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز . - ٤٦٢۔ !
الجزء 01 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.