تقرر حکمه) (۱) .
ش: قوله : ( إخراج ) (۲) [هذا (۳) جنس يتناول (٤)] (٥) عند المؤلف ثلاثة
أشياء وهي: التخصيص والاستثناء، والنسخ، فلابد من قيود تخرج
،
الاستثناء والنسخ، وقد ذكرها المؤلف .
وقوله : (بعض ما يتناوله اللفظ العام احترازا من إخراج الكل فإنه بعض وجوه النسخ ، ولما كان التخصيص إخراج البعض من الكل قال الأصوليون : لا يستقيم التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما له [/b] أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكمًا، وهذا موجود في اللفظ العام؛ لأن له
شمولاً .
وقوله : ( أو ما يقوم مقامه ) يعني أن التخصيص أيضاً إخراج بعض ما
يتناوله ما يقوم مقام اللفظ العام في إفادة العموم.
وقوله : (أو ما يقوم مقامه ما موصولة بمعنى الذي، وهي واقعة على المعنى، وهي معطوفة على اللفظ العام الذي هو فاعل ، فقوله: «يتناوله» تقديره : التخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام، أو يتناوله المعنى
(۱) عرف التخصيص أبو الحسين البصري فقال : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب وعرفه ابن الحاجب فقال : التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته .
انظر : المعتمد ١ / ٢٣٤ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب ۱۲۹/۲ .
(۲) في ز : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام .
(۳) في
ط : هو جنس شيء يتناول» وهذه العبارة ساقطة من ز .
(٤) فى ط : شيء يتناول» .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز .
- ٤٦٢۔
!
الجزء 01 — ص ٤٦٢