والمجاز يصدق عليه أنه موضوع لكل واحد من معنيين . مثال المنقول : جعفر ؛ لأنه وضع للنهر الصغير وللمولود (۱) .
ومثال المجاز : الأسد للحيوان المفترس، والرجل الشجاع (٢) . /
أجيب عن النقل (۳) : بأنه (٤) لا يدخل في الحد؛ لأن الوضع الأول في المعنى الأول باطل بالوضع الثاني، فلا عبرة فيه بالوضع الأول لإبطاله . كما قال (٥) المؤلف في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ ؛ لأنه قال فيه (٦) : والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد
(^)
وضع ) .
(v)
وأجيب عن المجاز على القول بأن من شرطه الوضع : أن الوضع المعتبر هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى ، أو (۱۰) غلبة الاستعمال، ولا حظ
(۱) المثبت من زوط ، وفي الأصل: «والمولود».
(۲) ذكر هذا الاعتراض المسطاسي في شرح التنقيح (ص) (۳) الفصل السادس في أسماء
الألفاظ .
(۳) في ز : «المنقول).
(٤) المثبت من زوط وفي الأصل الأنه» .
(٥) في ط : كما قاله» .
(٦) «فيه ساقطة من ز .
(۷) في ط : «فيه إلى».
(۸) قال القرافي في شرح التنقيح ص (۱۲۲) : لأن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول وإنشاء وضع آخر، وذلك متعذر أو متعسره .
(۹) في ط: «لأن».
(۱۰) في ز: وعلى».
[١٣٣ / ز]
- ٢٦٣ -
الجزء 01 — ص ٢٦٣