رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٣٣٧٠

(۳) قوله : (فهذا الظن عند مالك (۲) ، والإمام ) ، والمزني ، وأبي بكر الصيرفي(4) ، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية) والمتكلمين ) ، لنا : أنه قضاء ) بالطرف الراجح ، [ فيصح ] ) كأروش الجنايات واتباع الشهادات ) . ش حجة الجواز أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات ؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعد الته، فذلك راجح على كذبه ، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعد الته (۹) وحجة منع القضاء بالاستصحاب : أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (1+) م الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته عموم ! (۱) «وهذا في خ. (۲) انظر : مقدمة ابن القصار ص ص ۱۱۹ (۳) انظر : المحصول ٣/٢/ ١٤٨ ، ونهاية السول ٤ / ٣٦٦ ، والإبهاج ١/ ١٨٣ . (٤) انظر رأي المزني والصيرفي في : المحصول ١٤٨/٣/٢ ، والإحكام للآمدي ١٢٧/٤ . (٥) انظر : تيسير التحرير ٤ / ۱۷۷ ، والتقرير والتحبير / ٢٩٠ ، وفواتح الرحموت .٣٥٩/٢ (٦) انظر : المحصول ١٤٨/٣/٢ ، ونهاية السول ٤ / ٣٦٦ ، والإحكام للآمدي ١٢٧/٤ ، وانظر : المعتمد ٨٨٤/٢ . (۷) «قضى» في النسخ الثلاث و ش . (۸) ساقط من الأصل . (۹) انظر شرح المسطاسي ص۲۱۱. (۱۰) «أكثر» في ز . - ۱۸۰ -
الجزء 06 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.