(۳)
قوله : (فهذا الظن عند مالك (۲) ، والإمام ) ، والمزني ، وأبي بكر الصيرفي(4) ، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية) والمتكلمين ) ، لنا : أنه قضاء )
بالطرف الراجح ، [ فيصح ] ) كأروش الجنايات واتباع الشهادات ) .
ش حجة الجواز أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات ؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعد الته، فذلك راجح على كذبه ، وكذلك صدق الشاهد راجح على
كذبه لعد الته
(۹)
وحجة منع القضاء بالاستصحاب : أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل
شيء، فإذا كثر
(1+)
م الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته
عموم !
(۱) «وهذا في خ.
(۲) انظر : مقدمة ابن القصار ص ص ۱۱۹
(۳) انظر : المحصول ٣/٢/ ١٤٨ ، ونهاية السول ٤ / ٣٦٦ ، والإبهاج ١/ ١٨٣ . (٤) انظر رأي المزني والصيرفي في : المحصول ١٤٨/٣/٢ ، والإحكام للآمدي ١٢٧/٤ . (٥) انظر : تيسير التحرير ٤ / ۱۷۷ ، والتقرير والتحبير / ٢٩٠ ، وفواتح الرحموت
.٣٥٩/٢
(٦) انظر : المحصول ١٤٨/٣/٢ ، ونهاية السول ٤ / ٣٦٦ ، والإحكام للآمدي
١٢٧/٤ ، وانظر : المعتمد ٨٨٤/٢ .
(۷) «قضى» في النسخ الثلاث و ش . (۸) ساقط من الأصل .
(۹) انظر شرح المسطاسي ص۲۱۱. (۱۰) «أكثر» في ز .
- ۱۸۰ -
الجزء 06 — ص ١٨٠