رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٣٣٧

متوسط بينهما (۱) قال بعض الشراح : هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه [ ولم يقع ] (٣) . شيء من كتب الأصوليين(۳) (٤) وقال بعض الشراح : ليس في هذا الفصل معنى مستقل بنفسه ؛ لأن الوضع والاستعمال من [ عوارض الحقيقة ]() والمجاز، ولهما فصل خاص ، وهو الفصل السابع من الباب الأول . بهما. وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه على مذهب مالك وأبي حنيفة فهو : من باب التأويل وله باب يذكر فيه وهو الباب الثاني عشر في المجمل والمبين؛ لأنه ذكر هنالك المؤول . ، وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم على مذهب الشافعي في اللفظ المشترك، هو : من باب العموم وموضعه باب العموم، فالصواب الاستغناء عن هذا الفصل، والله أعلم وبالله حسن التوفيق (٦) (۱) هذه المسألة الخلافية بين الإمام الشافعي رضي الله عنه ، والجمهور ذكرها القرافي في شرح التنقيح ص ۲۲ ، والمسطاسي في شرح التنقيح في الفصل الثالث من الباب الأول ص ٩٤ . (۲) المثبت بين المعقوفتين من ز ، ولم يرد في الأصل. (۳) من قوله قال بعض الشراح إلى هنا ساقط من ط . (٤) في ط : «لنفسه». (٥) المثبت من ز ، و في الأصل وط : من العوارض الحقيقية» . (٦) في زوط : «التوفيق بمنه» .
الجزء 01 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.