يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال (۱) : ليس بحقيقة ولا مجاز ؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه (۲) فهو : الحقيقة ، وإن استعمل في غير ذلك فهو : المجاز .
قوله : ( والحمل اعتقاد (۳) السامع مراد المتكلم من لفظه ، أو ما اشتمل ))
على مراده (ه)) .
هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل
(٤)
وهو : حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه : أن حقيقة الحمل : أن [٢٨/ط] يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه ،كذا ، هذا معنى قوله (٦) : (اعتقاد
6
السامع مراد المتكلم من لفظه أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده (۷)) .
وأتى المؤلف في هذا الحد (۸) بـ «أو» مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين هاهنا أن يكون (۹) للتنويع ، كقولك : العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله : (أو ما اشتمل على مراده ليندرج مذهب الشافعي (۱۱) تحت الحد .
(۱) في ط: في
: «استعمال» .
(۲) في ز : موضعه .
(۳) في ط : «استقاء».
(1+)
(٤) في ط : «أو يعتقد منه ما اشتمل».
(٥) في ط : «مراد» .
(٦) قوله» ساقطة من ز .
(۷) في ط : مراد» .
(۸) في هذا الحد» ساقطة من ز . (۹) المثبت من ز، ولم ترد يكون في الأصل .
(۱۰) في ط : فيندر».
(۱۱) في ز: «الشافعية» .
- ۱۹۷-
الجزء 01 — ص ١٩٧