وقوله : ( المنقولات) صفة حذف موصوفها، تقديره : الحقائق الثلاث، فالموصوف مؤنث، ولذلك أسقط المؤلف التاء من الثلاث؛ لأن العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر .
وقال بعضهم : بل الموصوف المحذوف هو الأشياء أو الأمور ، تقديره : الأشياء أو الأمور المنقولات، وهذا أولى بدليل تذكير أوصافها الثلاث)، التي هي : الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص ؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال : الشرعية والعرفية (٢) فقوله على هذا : ( المنقولات) (۳) ، هو : جمع (4) منقول (٥) ، وليس بجمع (3) منقولة بالتاء، فيلزم على هذا أن تثبت التاء التي هي للتأنيث (۷) في قوله : «الثلاثة» . وقوله : ( الشرعي نحو الصلاة، والعرفي العام نحو : الدابة للحمار (۸) . والعرفي الخاص نحو : الجوهر والعرض عند المتكلمين) .
(۹)
هذا بيان المنقولات الثلاث .
إحداها الحقيقة الشرعية، مثلها المؤلف بالصلاة ؛ لأن لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء ، ثم نقل في عرف الشرع إلى الأفعال المخصوصة،
(۱) «الثلاث» ساقطة من ط .
(۲) في زوط : والعرفية العامة، والعرفية الخاصة .
(۳) في ز : «المنقولات الثلاث».
(٤) في ط: «جميع».
(٥) (منقول) ساقطة من
(٦) في ط : جميع).
ط.
(۷) في زوط : تثبت تاء التأنيث .
(۸) كلمة «للحمار» ساقطة من أوخ و ش و زوط .
(۹) في ط: «هو».
- ۱۸۷ -
الجزء 01 — ص ١٨٧