معناه : والتعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر .
مثاله : اختلافهم في المعتق عنه ، هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه
بسببها ويثبت له الولاء ، أو لا تجزئه تلك الكفارة ولا يثبت له الولاء ؟ . قال مالك : هذا شخص أعتق عنه، فيقدر أنه مالك فتبرأ ذمته ويثبت له
الولاء، أصله إذا أعتق [عبد ] (۱) نفسه .
[ز - ١٤٠/ب] وقال أبو حنيفة : / هذا شخص ليس بمالك، فلا تبرأ ذمته / ٣٣٤/ بعتق الغير عنه، أصله إذا أعتق عبد غيره عن نفسه .
(۲)
فقياس الحنفي (٢) هاهنا أولى ؛ لأنه علل بالحكم الشرعي، وهو قولنا :
ليس بمالك، وأما مالك فقد علل بالوصف التقديري، وهو تقدير الملك . قوله : ( والتقدير (۳) على خلاف الأصل) ، أي : إنما قدم التعليل بالحكم الشرعي على التقديري ؛ لأن الحكم الشرعي جاء على وضعه لم يخالف فيه أصلا (٤) ، وأما التقديري فهو على خلاف الأصل .
[ط - ٢٥٠] وذلك أن إعطاء الموجود (٥) حكم المعدوم، أو إعطاء المعدوم حكم
=
والتقرير والتحبير ٣ ٢٣٠ ، وشرح القرافي ص ٤٢٧ ، والمسطاسي ص ١٧٩ ،
،۱۷۹
وحلولو ص ۳۸۱ .
(۱) ساقط من ط .
(۲) «الحنفية» في ط .
(۳) في زوط : «لكون التقدير».
(٤) «أصل» في الأصل و ط . (٥) الوجود في ط .
- ٥٧٤ -
الجزء 05 — ص ٥٧٤