فعلة المالكية أولى ؛ لأنها متعدية، بخلاف [علة ] (١) الحنفية فإنها قاصرة
على محلها، والتعليل بالعلة المتعدية لمحلها أولى من العلة القاصرة على محلها ؛ لأن المتعدية متفق على صحتها والقاصرة مختلف في صحتها، وما ذكره المؤلف من تقديم المتعدية على القاصرة هو المشهور ، وقيل : القاصرة أولى ، وقيل : هما سواء، ووجه الأول : أن النص يغني عن القاصرة .
ووجه الثاني : أن النص يقويها .
ووجه الثالث : تعارض المدركين )
(۳) (۲) .
واعترض كلام المؤلف :هاهنا بأن ما ذكره هاهنا هو تعارض العلتين، لا تعارض القياسين الذي صدر به الفصل (٤) ، فتأمله .
قوله : (أو تعم فروعها (٥) ، مثاله : اختلافهم فيمن ملك قريبه الذي ( ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة ، هل يعتق عليه أو لا؟ .
كابن الأخ ) والعم والخال [ وغيرهم ]
(۱) ساقط من ط .
•
(۲) «المدركية» في ز .
(۳) انظر الأدلة الثلاثة في : شرح المسطاسي ص ۱۷۸
(٤) الفعل في الأصل وط.
(٥) انظر : المعتمد ،٨٤٦،٢ ، و ٨٥١ ، والبرهان فقرة ١٤٠٩ ، والمحصول ٦٢٧/٢/٢ ، ونهاية السول ٥١٩/٤ ، وإحكام الفصول ۹۲۳/۲ ، والإشارة ص ١٩٤ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲ ،۳۱۷ ، والتمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٤٥ ، والروضة ص ۳۹۲ ، والمسودة ص ۳۸۱ ، وشرح القرافي ص ٤٢٦ ، والمسطاسي ص ۱۷۸ ، وحلولو ص ۳۸۰
(٦) «أخ» في ط . (۷) ساقط من زوط.
_009_
الجزء 05 — ص ٥٥٩