رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٣١٥١

فعلة المالكية أولى ؛ لأنها متعدية، بخلاف [علة ] (١) الحنفية فإنها قاصرة على محلها، والتعليل بالعلة المتعدية لمحلها أولى من العلة القاصرة على محلها ؛ لأن المتعدية متفق على صحتها والقاصرة مختلف في صحتها، وما ذكره المؤلف من تقديم المتعدية على القاصرة هو المشهور ، وقيل : القاصرة أولى ، وقيل : هما سواء، ووجه الأول : أن النص يغني عن القاصرة . ووجه الثاني : أن النص يقويها . ووجه الثالث : تعارض المدركين ) (۳) (۲) . واعترض كلام المؤلف :هاهنا بأن ما ذكره هاهنا هو تعارض العلتين، لا تعارض القياسين الذي صدر به الفصل (٤) ، فتأمله . قوله : (أو تعم فروعها (٥) ، مثاله : اختلافهم فيمن ملك قريبه الذي ( ليس من عمودي النسب ولا من الإخوة ، هل يعتق عليه أو لا؟ . كابن الأخ ) والعم والخال [ وغيرهم ] (۱) ساقط من ط . • (۲) «المدركية» في ز . (۳) انظر الأدلة الثلاثة في : شرح المسطاسي ص ۱۷۸ (٤) الفعل في الأصل وط. (٥) انظر : المعتمد ،٨٤٦،٢ ، و ٨٥١ ، والبرهان فقرة ١٤٠٩ ، والمحصول ٦٢٧/٢/٢ ، ونهاية السول ٥١٩/٤ ، وإحكام الفصول ۹۲۳/۲ ، والإشارة ص ١٩٤ ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۲ ،۳۱۷ ، والتمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٤٥ ، والروضة ص ۳۹۲ ، والمسودة ص ۳۸۱ ، وشرح القرافي ص ٤٢٦ ، والمسطاسي ص ۱۷۸ ، وحلولو ص ۳۸۰ (٦) «أخ» في ط . (۷) ساقط من زوط. _009_
الجزء 05 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.