رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٣٠٨٥

فإن علم المتأخر نسخ (۱) المتقدم ، وإلا رجع (۳) إلى الترجيح ، وإن كان أحدهما معلومًا (۳) والآخر مظنونا (٤) والمتأخر المعلوم نسخ ، [1] و المظنون لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين ،المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا (٦) قدم () الخاص (۸) على العام ، لأنه لا يقتضي إلغاء (۹) أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاما من وجه ، كما في قوله تعالى : وأَن تَجمعوا بين الأختين (١٠) / ٣٢٥/ مع قوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١١) وجب الترجيح إن كانا مظنونين) . (۱۲) (11) (۱۳) ش : هذا (١٢) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام فخر الدين في المحصول (١٤) ، وحصر ذلك : أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع (۱) ساقط من ط . (۲) والارجح في ش . (۳) «معلوم» في أ. (٤) في زوط : وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلوما» . (٥) ساقط من زوط . (٦) «خاص» في أ. (۷) فيقدم» في ش . (۸) «الاخص» في ط . (۹) في أ: «لأنه يقتضى عدم إلغاء»، وفي خ: «لأنه لا يقتضي عدم إلغاء». (۱۰) النساء : ۲۳ . (۱۱) النساء : ٣ . (۱۲) «هذه» في ز . (۱۳) الامام في ز . (١٤) انظر: المحصول ٥٤٢/٢/٢، ٤٤ - ٥٥٢ ، وانظر: اللمع ۲۳۷، والمعتمد ص ۱۷۰ ٢/ ٦٧٢ ، وجمع الجوامع /٣٦١/٢ - ٣٦٢ ، والإبهاج ٣ / ٢٢٤ و ٢٢٨ - ٢٣٠ ، ونهاية السول ٤٤٩/٤ و ٤٥٢ ، وشرح القرافي ص ٤٢١ ، والمسطاسي ص ١٧٠ ، وحلولو ص ۱۷۳ . - ٤٩٣ -
الجزء 05 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.