فإن علم المتأخر نسخ (۱) المتقدم ، وإلا رجع (۳) إلى الترجيح ، وإن كان أحدهما معلومًا (۳) والآخر مظنونا (٤) والمتأخر المعلوم نسخ ، [1] و المظنون
لم ينسخ ، وإن جهل الحال تعين ،المعلوم، وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا (٦) قدم () الخاص (۸) على العام ، لأنه لا يقتضي إلغاء (۹) أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاما من وجه ، كما في قوله تعالى : وأَن تَجمعوا بين الأختين (١٠) / ٣٢٥/ مع قوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١١) وجب الترجيح إن كانا مظنونين) .
(۱۲)
(11)
(۱۳)
ش : هذا (١٢) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام فخر الدين في
المحصول (١٤) ، وحصر ذلك : أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع
(۱) ساقط من ط . (۲) والارجح في ش . (۳) «معلوم» في أ.
(٤) في زوط : وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلوما» .
(٥) ساقط من زوط .
(٦) «خاص» في أ.
(۷) فيقدم» في ش .
(۸) «الاخص» في ط .
(۹) في أ: «لأنه يقتضى عدم إلغاء»، وفي خ: «لأنه لا يقتضي عدم إلغاء».
(۱۰) النساء : ۲۳ .
(۱۱) النساء : ٣ .
(۱۲) «هذه» في ز .
(۱۳) الامام في ز .
(١٤) انظر: المحصول ٥٤٢/٢/٢، ٤٤ - ٥٥٢ ، وانظر: اللمع ۲۳۷، والمعتمد
ص
۱۷۰
٢/ ٦٧٢ ، وجمع الجوامع /٣٦١/٢ - ٣٦٢ ، والإبهاج ٣ / ٢٢٤ و ٢٢٨ - ٢٣٠ ، ونهاية السول ٤٤٩/٤ و ٤٥٢ ، وشرح القرافي ص ٤٢١ ، والمسطاسي ص ١٧٠ ، وحلولو ص ۱۷۳ .
- ٤٩٣ -
الجزء 05 — ص ٤٩٣