رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢٨٢٩

(1) القول الثاني : منعه ، وهو مذهب ابن سيرين [و] جماعة من الفقهاء (٣) . قال الباجي : وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (٤) ، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (٥) قوله : بثلاثة ) شروط ، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط . أحدها: ألا تزيد الترجمة و معنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (۷) (۱) انظر: الكفاية للخطيب ص ۲۸٤، ۲۸۵ ، ۳۱۱ ، وتدريب الراوي ٢/ ٩٨ ، والمحصول ٦٦٧/١/٢ ، ٦٦٨ ، وجمع الجوامع ١٧٢/٢ ، والعدة ٩٦٩/٣ . (۲) ساقط من الأصل. (۳) مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص ۳۱۱ ، القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول /۳۹۸/۱ ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص ٣٤٦ . ، (٤) انظر : إحكام الفصول ۳۹۸/۱ ، والمسطاسي ص ۱۲۷ ، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص ۲۷۹ ، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة ٦٠٠ ، قال الخطيب في الكفاية ص . ۳۰۰: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث : لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه . . . وقال جمهور الفقهاء : يجوز للعالم . رواية الحديث على المعنى . اهـ . أما الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص ۳۰۰ ، ومقدمة ابن الصلاح ص ۳۳۲ والباعث الحثيث ص ۱۱۹ ، وتدريب الراوي ۹۹/۲ (٥) انظر: أصول الجصاص لوحة رقم / ٢٠٥ ب من المخطوط رقم / ٩٣٥ / ف مصور فلميًا بجامعة الإمام . (٦) «ثلاثة» في ز . (۷) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٦ ، والمحصول ٦٦٨/١/٢. ۰ - ۲۳۷ - [ز - ۱/۸۹]
الجزء 05 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.