رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢٥٧٥

. وأيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا(۱) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء(۲) حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة : أن (۳) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالمعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء. قال بعضهم : هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيراً لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف (٤) فيما عداه، والله أعلم . قوله : ( والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون ، وفي الفقه (0) الفقهاء ، قاله الإمام (7) - ٣٩/ ب] ش : وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه ؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر (۱) «أجمعين» في ز . (۲) انظر : شرح القرافي ص ٣٤١ ؛ حيث نسبه للقاضي عبد الوهاب، وانظر: المسطاسي ص ۹۱ . (۳) «لا أن» في ز . (٤) قال المسطاسي ص:۹۱ : ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيراً لأحد القولين، وأنه لا يختلف أنهم يعتبرون فيما هو ضروري من الدين، والله أعلم . اهـ . (٥) «ذلك» في أ. (٦) انظر : المحصول ۲۸۱/۱۱/۱۲ ، وانظر: المستصفى ۱۸۲/۱ ، ۱۸۳ ، ونهاية السول ٣٠٤/٣ ، وشرح القرافي ص ٣٤١ . - ٦٦٦-
الجزء 04 — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.