.
وأيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا(۱) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء(۲)
حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة : أن (۳) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالمعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.
قال بعضهم : هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيراً لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف
(٤)
فيما عداه، والله أعلم .
قوله : ( والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون ، وفي الفقه
(0)
الفقهاء ، قاله الإمام
(7)
- ٣٩/ ب] ش : وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه ؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر
(۱) «أجمعين» في ز .
(۲) انظر : شرح القرافي ص ٣٤١ ؛ حيث نسبه للقاضي عبد الوهاب، وانظر: المسطاسي
ص ۹۱ .
(۳) «لا أن» في ز .
(٤) قال المسطاسي ص:۹۱ : ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيراً لأحد القولين، وأنه لا يختلف أنهم يعتبرون فيما هو ضروري من الدين، والله أعلم . اهـ .
(٥) «ذلك» في أ.
(٦) انظر : المحصول ۲۸۱/۱۱/۱۲ ، وانظر: المستصفى ۱۸۲/۱ ، ۱۸۳ ، ونهاية السول ٣٠٤/٣ ، وشرح القرافي ص ٣٤١ .
- ٦٦٦-
الجزء 04 — ص ٦٦٦