رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢٤٢٥

أجيب عن الآية الثانية : أنه لا يمتنع أن يثيب الله تعالى على العمل بالسنة أكثر مما يثيب على تلاوة الآية والعمل بها ) قوله : (قال الشافعي : لم يقع ) ، يقتضي أنه عنده جائز إلا أنه لم يقع ، بل لا يجوز عنده (۲) ، انظر قول الشافعي في هذه المسألة بالمنع مناقض لاحتجاجه في المسألة التي قبلها فإنه احتج فيها بقوله تعالى : لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزِلَ إِلَيْهِمْ (۳)، وهذا يقتضي أن السنة تبين القرآن؛ لأن النسخ بيان) ، والله أعلم . و قوله : ( لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد ، أي : آية النساء التي هي قوله تعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) () ، نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (٦) و ، (V). قوله: (نسخت بالجلد ) يعني لا بالرجم المتواتر في ماعز والغامدية فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة . ص .٦٧ (۱) انظر : التبصرة ص ٢٦٥ ، والفصول ١ / ٤٦١ ، ٤٦٢ ، والمسطاسي. (۲) سبق الكلام حول هذه النقطة في صدر المسألة، وانظر : شرح المسطاسي ص١٦٨ ، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢ (٣) النحل : ٤٤، وتمامها : ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . (٤) انظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في ص : ٥۱۱ من هذا المجلد، وانظر هذا الاعتراض في : شرح المسطاسي ص ١٦٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢ . (٥) النساء : ١٥ (٦) النور : ٢ . (۷) في الأصل: «العامرية» . 2017.
الجزء 04 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.