أجيب عن الآية الثانية : أنه لا يمتنع أن يثيب الله تعالى على العمل بالسنة أكثر مما يثيب على تلاوة الآية والعمل بها )
قوله : (قال الشافعي : لم يقع ) ، يقتضي أنه عنده جائز إلا أنه لم يقع ، بل لا يجوز عنده (۲) ، انظر قول الشافعي في هذه المسألة بالمنع مناقض لاحتجاجه في المسألة التي قبلها فإنه احتج فيها بقوله تعالى : لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزِلَ إِلَيْهِمْ (۳)، وهذا يقتضي أن السنة تبين القرآن؛ لأن النسخ بيان) ، والله
أعلم .
و
قوله : ( لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد ، أي : آية النساء التي هي قوله تعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) () ، نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (٦)
و
،
(V).
قوله: (نسخت بالجلد ) يعني لا بالرجم المتواتر في ماعز والغامدية فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن
بالسنة .
ص
.٦٧
(۱) انظر : التبصرة ص ٢٦٥ ، والفصول ١ / ٤٦١ ، ٤٦٢ ، والمسطاسي. (۲) سبق الكلام حول هذه النقطة في صدر المسألة، وانظر : شرح المسطاسي ص١٦٨ ، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢ (٣) النحل : ٤٤، وتمامها : ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ .
(٤) انظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في ص : ٥۱۱ من هذا المجلد، وانظر هذا الاعتراض في : شرح المسطاسي ص ١٦٨ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢ .
(٥) النساء : ١٥
(٦) النور : ٢ .
(۷) في الأصل: «العامرية» .
2017.
الجزء 04 — ص ٥١٦