أبي مسلم الأصبهاني، فيحتمل أن يكون سكوتهما عن خلاف أبي مسلم الأصبهاني بناء على القول بتكفير المعتزلة ) ، فلا يعتبرون في الإجماع (۲) . قوله : ( خلافًا لأبي مسلم، قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع : أبو مسلم
كنيته، واسمه : عمر بن يحيى
(۳)
حجة الجماعة : ما قاله المؤلف، وهو قوله تعالى: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مائتين وإِن تَكُن) منكُم مَائَةٌ يَعْلَبُوا أَلْفًا ) مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ
=
(٤)
جميلة ، فانظر : الإحكام ١٤٦/٣ (1) لم أجد من صرح بتكفير المعتزلة، غير أن ابن تيمية قال في الفتاوى ٥٠٧/٧ : والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء ، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان . اهـ .
وانظر مسألة التكفير وعدمه في الفتاوى ٥٠٧/٧ ، ١٢/ ٤٨٤ وما بعدها. (۲) أو بناء على معرفة خلافه في أصل المسألة، فلا حاجة إلى التنبيه على خلافه في فروعها، كما فعل ذلك الآمدي في الإحكام ١٤٦/٣ .
وانظر : المسطاسي ص ٥٨ . (۳) هذا ما صرح به بعض متأخري الأصوليين من أن أبا إسحاق ذكر اسمه في اللمع وقال : هو عمر بن يحيى ، أو عمرو بن يحيى، ولم أجد هذا في نسخة اللمع المطبوعة . وقد ذكره الشيرازي في التبصرة فقال : وقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني :
فلعل مراد العلماء: التبصرة، وقد تابع الشوشاوي القرافي في هذا . والأصوليون يختلفون في اسم هذا الرجل، فبعضهم يقول : محمد بن بحر، وآخرون يسمونه عمرو بن بحر، وقال آخرون : عمرو بن يحيى، وقال آخرون: محمد بن يحيى، وغير ذلك ، والصحيح الذي ذكرته كتب التراجم هو الأول،
وغيره إنما هو من تصحيفات النساخ، فراجع ترجمته المتقدمة .
وانظر : شرح القرافي ص ٣٠٦ ، وشرح المسطاسي ص ٥٨ .
(٤) بالتاء، هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، وقرأ الباقون بالياء: «يكن . انظر :
النشر ٢٧٧/٢ .
(٥) ساقط من الأصل.
_EVT.
الجزء 04 — ص ٤٧٦