رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٨٨

الإجماع حجة أبي بكر الدقاق : أن التخصيص بالذكر لابد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور " (۲) وأجيب عن هذا : بأن الفائدة قد تكون فى الإخبار عن المذكور دون غيره ، فلذلك خص بالذكر ) (۳) قالوا : ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على ، سقوط الوضوء عن المرأة بمس ،فرجها بمفهوم قوله عليه السلام : « من مس ذكره فليتوضأ» ؛ لأن الذكر اسم جنس (٤) ، وكذلك ضعف الاستدلال على (٥) منع التيمم بالحجر بمفهوم (٦) قوله عليه السلام : « جعلت (۷) لي الأرض مسجداً وطهورا» (۸) ؛ لأن التراب اسم جنس (۹) (۱) انظر: روضة الناظر ص ٢٦٥ ، والتوضيح ۲۷۳/۱ ، والإحكام للآمدي ٣/ ٩٥ ، وشرح العضد ٢/ ١٨٢ (۲) انظر: المعتمد ١٦٠١ ، والوصول لابن برهان (۳۳۹/۱ ، وشرح المسطاسي ص ٢٦ . (۳) انظر : المعتمد ١ / ١٦٠ ، واللمع ص ١٤١ ، والوصول لابن برهان ٣٤٠/١ . (٤) هذه رواية عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فيوجبون الوضوء على من مس فرجا من ذكر أو أنثى أو صبى قبلاً كان أو دبراً ، أما الحنفية فلا يعدون مس الذكر ناقضاً أصلاً ، انظر: المدونة (۸/۱ ، الأم ۱۹/۱ ، الوسيط للغزالي ٤١٢/١ ، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٩ ، حاشية ابن عابدين ١٤٧/١ ، المغني لابن قدامة ۱۸۲/۱ ، والإنصاف ۲۰۹/۱ - ۲۱۰ . (٥) «عن» في ز . (٦) «مفهوم» في ز . (۷) خلقت في ز . ولم أرها فيما طالعت من روايات الحديث (۸) وترابا طهورا» في ز . (۹) القول بجواز التيمم بالحجر ونحوه هو قول المالكية والحنفية خلا أبا يوسف، أما ۲۷۹-
الجزء 04 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.