(1)
اختيار الباجي ) ، ومنهم من خالف أصله وقال بأنه حجة في الشرط ، وهو مذهب أكثر العراقيين (۳) ، وابن شريح (۳) من الشافعية
(٤)
حجة القول بأن مفهوم الشرط حجة : أن الشرط بمنزلة العلة ، فإن العلة] ) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم
(٦)
وأجيب : بأن العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً (۷)
حجة القول بأن مفهوم الشرط ليس بحجة : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردن تحصنًا (۸) ؛ لأنه يقتضي بمفهوم الشرط أنهن إن
(۱) انظر : إحكام الفصول للباجي ٢/ ٥٩٥ (۲) إن أراد بهم الحنفية فواضح ؛ إذ يسمون أهل الرأي وأهل العراق والعراقيين ونحو ذلك، وإن أراد بهم العراقيين من المالكية ، فالمراد بهم القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج والأبهري ونظراؤهم . (۳) هكذا - بالشين المعجمة والحاء المهملة - ورد في النسختين ، وفي شرح المسطاسي والذي عليه سائر الأصوليين نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج بمهملة وجيم ، وهو الذي في شرح القرافي ، إلا أن الغزالي نسبه في المستصفى لابن شريح ، ولعلها تصحفت
عند الطبع وابن سريج ، هو فقيه العراقيين ، وإمام الشافعية في وقته ، أبو العباس : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، تقدمت ترجمته
(٤) انظر : اللمع ص ۱۳۸ ، والإحكام للآمدي ،۸۸/۳ ، والإبهاج ۳۷۳/۱، وإحكام الفصول للباجي ،٥٩٥/٢ ، وإرشاد الفحول ص ۱۸۱ ، وشرح المسطاسي ص ٢٤ .
(٥) ساقط من ز .
(٦) انظر : شرح المسطاسي ص ٢٤ .
(۷) انظر : الجواب في المسطاسي ص ٢٤ ، وقد ذكر جواباً بعدم التسليم بتنزيل الشرط
منزلة العلة
(۸) سورة النور آية رقم ٣٣ .
- ٢٦٩۔
الجزء 04 — ص ٢٦٩