رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٣٩

الأكثر، وقال القاضي أبو بكر : يجب أن يكون [ أقل] ) ، وقيل (۲) : يجوز المساوي، دون الأكثر (۳) قوله : ( واتفقوا على وجوب اتصال الشرط) ، يريد لفظاً أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (٤) بسعال أو عطاس ونحوهما (ه) كما تقدم في الاستثناء ؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة . ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام : أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتماماً واعتناء بها (٦) ؛ ولأن (( الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (۸) ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط ، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي : فهو عدم القبح في الإخراج ؛ لأنه إذا قال : (9) أكرم بني تميم إن (۱) ساقط من الأصل . (۲) بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز (۲) حتى قوله : ( حرمت عليك الخبز والثوب والفرس ... إلخ ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس مجملاً . (۳) انظر صفحة ١١٤ من هذا المجلد وصفحة ٢٠٢ من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص ٢٤٤ . (٤) «فصاله» في ز . (٥) (أو نحوهما» في ز. (٦) انظر: الإبهاج ٢/ ١٦٧ ، وجمع الجوامع ٢٢/٢ ، وشرح القرافي ص ٢٦٥ ، ۲۷/ والمسطاسي ص ۱۸ . (۷) «لأن» فيز. (۸) انظر : المسطاسي ص ۱۸ (۹) «قيل في ز .
الجزء 04 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.