الأكثر، وقال القاضي أبو بكر : يجب أن يكون [ أقل] ) ، وقيل (۲) : يجوز المساوي، دون الأكثر (۳)
قوله : ( واتفقوا على وجوب اتصال الشرط) ، يريد لفظاً أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (٤) بسعال أو عطاس ونحوهما (ه) كما تقدم في الاستثناء ؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة .
ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام : أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتماماً واعتناء بها (٦) ؛ ولأن (( الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة
الكلام (۸)
ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط ، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي : فهو عدم القبح في الإخراج ؛ لأنه إذا قال : (9) أكرم بني تميم إن
(۱) ساقط من الأصل .
(۲) بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز (۲) حتى قوله : ( حرمت عليك الخبز والثوب والفرس ... إلخ ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس
مجملاً .
(۳) انظر صفحة ١١٤ من هذا المجلد وصفحة ٢٠٢ من مخطوطة الأصل، وشرح
القرافي ص ٢٤٤ .
(٤) «فصاله» في ز . (٥) (أو نحوهما» في ز.
(٦) انظر: الإبهاج ٢/ ١٦٧ ، وجمع الجوامع ٢٢/٢ ، وشرح القرافي ص ٢٦٥ ، ۲۷/
والمسطاسي ص ۱۸ .
(۷) «لأن» فيز. (۸) انظر : المسطاسي ص ۱۸
(۹) «قيل في ز .
الجزء 04 — ص ٢٣٠