تعيينه ؛ لأن الحاصل أن المشروط ) المشترك بينهما، فهذه النسخة هو
(۲)
هي
المطابقة للمراد ، وأما الأولى فهي عبارة باطلة / ٢١٥ / (٢) ؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين.
وقوله : ( لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما ) ، لا يصح ، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط ؛ لأن المشروط هو المشترك بين
المشروطين
(٣( )٤)
قوله : ( إذا رتب مشروط ... المسألة ، انظر : إذا قال لزوجتيه : إن
[ ٤.٢ / أدخلتما الدار فأنتما طالقتان (٥) ، فدخلت إحداهما خاصة ، / ففيها ثلاثة أقوال ثالثها : تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معاً : أن بعض
الحنث حنث ؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء (٦) ، وحجة القول بعدم
(^)
طلاقهما معاً : لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول ] (۷) (۸
(1) الشرط) في زوز ۲ . (۲) ليس العجب من بطلان ما في هذه النسخة ، ولكن العجب من تأكيد القرافي - صاحب
المتن - لهذه النسخة الباطلة في شرحه
فانظر شرح القرافي ص ٢٦٤ .
(۳) الشرطين في زوز ۲ .
(٤) وأيضا : الشرط مشترك بين الشرطين؛ إذ يصدق على كل واحد منهما، فلا خطأ في هذه العبارة ، وإنما عدم الصحة جاء من الاستدلال بها على جواز إسناد التعيين لمعلق
المشروط على شرطين
(0) طالق» في زوز / ٢ .
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ۳۱۱/۲ ، وشرح حلولو ص ۲۲۱ ، وفواتح الرحمـــوت ٣٤٢/١ ، وشرح العضد على ابن الحاجب ١٤٦/٢ ، وتيسير التحرير ١/ ٢٨١ .
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .
(۸) انظر : المراجع السابقة في تعليق رقم (٦) .
- ۲۲۰۔
الجزء 04 — ص ٢٢٠