رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٢٩

تعيينه ؛ لأن الحاصل أن المشروط ) المشترك بينهما، فهذه النسخة هو (۲) هي المطابقة للمراد ، وأما الأولى فهي عبارة باطلة / ٢١٥ / (٢) ؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين. وقوله : ( لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما ) ، لا يصح ، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط ؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين (٣( )٤) قوله : ( إذا رتب مشروط ... المسألة ، انظر : إذا قال لزوجتيه : إن [ ٤.٢ / أدخلتما الدار فأنتما طالقتان (٥) ، فدخلت إحداهما خاصة ، / ففيها ثلاثة أقوال ثالثها : تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معاً : أن بعض الحنث حنث ؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء (٦) ، وحجة القول بعدم (^) طلاقهما معاً : لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول ] (۷) (۸ (1) الشرط) في زوز ۲ . (۲) ليس العجب من بطلان ما في هذه النسخة ، ولكن العجب من تأكيد القرافي - صاحب المتن - لهذه النسخة الباطلة في شرحه فانظر شرح القرافي ص ٢٦٤ . (۳) الشرطين في زوز ۲ . (٤) وأيضا : الشرط مشترك بين الشرطين؛ إذ يصدق على كل واحد منهما، فلا خطأ في هذه العبارة ، وإنما عدم الصحة جاء من الاستدلال بها على جواز إسناد التعيين لمعلق المشروط على شرطين (0) طالق» في زوز / ٢ . (٦) انظر: الإحكام للآمدي ۳۱۱/۲ ، وشرح حلولو ص ۲۲۱ ، وفواتح الرحمـــوت ٣٤٢/١ ، وشرح العضد على ابن الحاجب ١٤٦/٢ ، وتيسير التحرير ١/ ٢٨١ . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . (۸) انظر : المراجع السابقة في تعليق رقم (٦) . - ۲۲۰۔
الجزء 04 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.