[
وإن أراد الاستثناء بأدواته، فإما أن يكون ذلك في النصوص ، وإما أن يكون (۱) في الظواهر ، فإن كان ذلك في النصوص فلا ؛ لأن النص لا يصح يستثنى منه بالنية ، فإذا قلت : له عندي عشرة وتنوي بها ثمانية ، ثم تبين بعد ذلك مرادك فلا يصح ذلك الاستثناء
وإن كان ذلك في الظواهر مثل إطلاق العام ويريد به الخاص ثم يفسره
بعد ] (۲) ذلك (٣) ، مثل أن يقول : نساؤه طوالق ونوى بعضهن .
ثم بعد ذلك فسر مراده منهن، فهاهنا خاصة يمكن التقييد بالنية ، فلا يصح تقييده بالنية إذا إلا في الظواهر إذا خصصت بأدوات الاستثناء ، ولا يصح ذلك في النصوص ولا في مشيئة الله تعالى
(٤)
وحجة القول بتقييده / ۲۰۱ / بما إذا أضمره : أن الكلام (4) حقيقة في النفساني (٥) ، فإذا أضمر الاستثناء في نفسه [ أي : أوقعه في نفسه ] (٦) فإنه ينفعه
(۱) ذلك زيادة في ز .
(۲) ساقط من ز .
(۳) «بذلك» في ز . (٤) «عندي زيادة في ز .
(٥) هذا هو قول ابن كلاب ومن تبعه في معنى الكلام عند الإطلاق ، وهو أنه اسم للمعنى فقط ، ومجاز في اللفظ ، وعليه بنى مذهبه في كلام الله ؛ حيث قال : هو معنى واحد قائم بذات الله ، وقد وافقه على هذا جماعة منهم الأشعري ، والصحيح أن معنى الكلام متناول للفظ والمعنى جميعاً
هذا هو مذهب سلف الأمة رحمهم الله .
انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية / ۱۷۰ ، وشرح الطحاوية ص ۱۸۰ ، ۱۹۷
(٦) ساقط من ز .
-۱۰۸۔
الجزء 04 — ص ١٠٨