رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ١٢٣٧

ونص الإمام فخر الدين في المحصول أن المجاز والإضمار سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة (١) . / فاختلف كلامه في كتابيه . (٤) (0) وسبب تقديم التخصيص على المجاز : بينه المؤلف بقوله : ( ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز) يعني : أن التخصيص يخرج به (٢) بعض أفراد الحقيقة ويبقى اللفظ في البعض الآخر ، كلفظ المشركين (۳) مثلاً إذا خصص بغير ) الحربيين بقي اللفظ في الحربيين وهم : بعض المشركين ) فهو : مجاز أقرب إلى الحقيقة، وبقي اللفظ مع ذلك مستصحبًا في الباقي، فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا لا يوجد في غير التخصيص ؛ فلأجل هذا يقدم التخصيص على غيره. = فإذا تقرر هذا فاعلم أن التعارض فيما بين هذه الأمور الستة يحتاج إلى أكثر وقوعاً، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل . انظر: المعالم ص ۷۷ ، تحقيق موسى عايش أبو الريش . (1) يقول فخر الدين : إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فهما سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر ، كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز . انظر: المحصول ج ١ ق ۱ ص ٥٠٠ . (۲) «به» ساقطة من ز . (۳) في ط : «المشتركين) وهو تصحيف . (٤) في ط: «بقي» . (5) في ط : «المشتركين). - ٤٢١ ۔ [۱۳۷ ب/ ز]
الجزء 02 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.