ونص الإمام فخر الدين في المحصول أن المجاز والإضمار سواء؛ لأن كل
واحد منهما يحتاج إلى قرينة (١) . /
فاختلف كلامه في كتابيه .
(٤)
(0)
وسبب تقديم التخصيص على المجاز : بينه المؤلف بقوله : ( ولأن التخصيص في بعض الحقيقة بخلاف المجاز) يعني : أن التخصيص يخرج به (٢) بعض أفراد الحقيقة ويبقى اللفظ في البعض الآخر ، كلفظ المشركين (۳) مثلاً إذا خصص بغير ) الحربيين بقي اللفظ في الحربيين وهم : بعض المشركين ) فهو : مجاز أقرب إلى الحقيقة، وبقي اللفظ مع ذلك مستصحبًا في الباقي، فلا يحتاج إلى قرينة، وهذا لا يوجد في غير التخصيص ؛ فلأجل هذا يقدم التخصيص على غيره.
=
فإذا تقرر هذا فاعلم أن التعارض فيما بين هذه الأمور الستة يحتاج إلى
أكثر وقوعاً، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل .
انظر: المعالم ص ۷۷ ، تحقيق موسى عايش أبو الريش .
(1) يقول فخر الدين : إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فهما سواء؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، وكما يتوقع وقوع الخفاء في
تعيين المضمر ، كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز .
انظر: المحصول ج ١ ق ۱ ص ٥٠٠ .
(۲) «به» ساقطة من ز .
(۳) في ط : «المشتركين) وهو تصحيف .
(٤) في ط: «بقي» .
(5) في ط : «المشتركين).
- ٤٢١ ۔
[۱۳۷ ب/ ز]
الجزء 02 — ص ٤٢١