رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ١٠٦٩

عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا ؛ / ولأجل هذا قال المالكية: العبد [١١٩/ ز] يملك ملكًا ناقصاً ؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع ، فلو لم يملك الانتزاع : لكان ملك العبد تامًا كالحر . قوله : ( واللام للتمليك ذكر المؤلف في الشرح ) : أن هاهنا ثلاثة أقسام : قسم لا يفيد الملك باتفاق . وقسم يفيد الملك باتفاق . وقسم مختلف فيه . ) فالذي لا يفيد الملك باتفاق : إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك نحو المال للجمل والفرس. والذي يفيد الملك باتفاق : إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو معين أو محصور، كقولنا (۲) : المال لزيد أو المال (۳) لبني فلان ؛ لأن ( ) . فلان محصورون . بني (0) والقسم المختلف فيه : إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا (۱) انظر: شرح التنقيح ص ١٠٤ . (۲) في ط : «نحو) ، وفي ز : كقولك لنا . (۳) في طوز : «والمال» . (٤) «لأن» ساقطة من ز . (5) في ز: «وبنو». - ٢٥٣ -
الجزء 02 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.