عبده؛ فإن من ملك أي ملك يعد مالكًا ؛ / ولأجل هذا قال المالكية: العبد [١١٩/ ز] يملك ملكًا ناقصاً ؛ لأن السيد يملك عليه الانتزاع ، فلو لم يملك الانتزاع : لكان
ملك العبد تامًا كالحر .
قوله : ( واللام للتمليك ذكر المؤلف في الشرح ) : أن هاهنا ثلاثة
أقسام :
قسم لا يفيد الملك باتفاق .
وقسم يفيد الملك باتفاق .
وقسم مختلف فيه .
)
فالذي لا يفيد الملك باتفاق : إذا أضيف ما يقبل الملك لما لا يقبل الملك نحو المال للجمل والفرس.
والذي يفيد الملك باتفاق : إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو
معين أو محصور، كقولنا (۲) : المال لزيد أو المال (۳) لبني فلان ؛ لأن ( ) .
فلان محصورون .
بني
(0)
والقسم المختلف فيه : إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، وهو غير معين، ولا محصور، ففيه خلاف بين العلماء، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا
(۱) انظر: شرح التنقيح ص ١٠٤ . (۲) في ط : «نحو) ، وفي ز : كقولك لنا .
(۳) في طوز : «والمال» .
(٤) «لأن» ساقطة من ز .
(5) في ز: «وبنو».
- ٢٥٣ -
الجزء 02 — ص ٢٥٣