الماضي في الحكم ، فعلامة الجزم هي السكون والسكون هو ـ حسب المؤلف - للبناء أصلا .
ودلّ المضارع المجزوم كذلك على الطلب عندما يقترن بلام الأمر أو بلا الناهية ، وهما « تنقلان الفعل المضارع إلى معنى فعل الأمر ، وفعل الأمر مبني على السكون أصلاً ، أو على ما يجزم به مضارعه فكان التوافق بين الجزم
والبناء (38)
ويدلّ المضارع المجزوم أخيراً على الشرط ، والفعل في الجملة الشرطية
معلق معناه بمعنى جواب الشرط فليس هو إذن تام الدلالة ولذا حذفت منه حركة الإعراب . وهذا هو كذلك السبب الذي يفسر جزم المضارع الذي يكون جواباً للطلب فهو أيضاً يتعلق معناه بمعنى الطلب وتكون دلالته ناقصة . وبصفة عامة فالفعل المجزوم في الجملة الشرطية أو الجملة الطلبية يدل على عدم الوقوع ولا يفيد - حسب المؤلف - أي زمن ، ولذا فلا يستحق حركة الإعراب الدالة على معنى من معاني الزمن .
تبقى مشكلة المضارع الذي يعتبره النحاة مبيناً لاتصاله بنون النسوة أو بنون التوكيد ، ولا يعتبر صاحب ) نحو الفعل » أنه مبني ويفسر السكون في المتصل بنون النسوة بسبب صوتي أي بكراهة توالي الحركات ؛ أما المتصل بنون التوكيد فالمؤلف يرفض إعرابه بدون تفسير حركته .
فإعراب المضارع في نظر عبد الستار الجواري له فائدة معنوية ، وعلاماته لها دور تمييزي تتنوع بتنوع المعاني الزمنية التي يدلّ عليها هذا الفعل ؛ ورغم سعي المؤلف إلى تطبيق نظريته على الأحكام الإعرابية الثلاثة لبيان شمول النظرة التي يقترحها فإن تعليله لإعراب المضارع لم يكن دائماً مقنعاً خاصة وأنه أهمل استعمالات تنافي ما ذهب إليه من أن تقييد المضارع وتمحيضه لمعنى من معاني الزمن ينقله من الرفع إلى النصب أو الجزم . فإذا كان النصب هو حكم المضارع الدال على المستقبل فلِمَ لَمْ يكن المضارع المقترن بالسين أو سوف منصوباً
(38) المصدر السابق ، ص
49
76
ص ٧٦