لا فرق بين قولك يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون فإنه في كل حال يدل على الحدث والزمان (23) ، فيبدو الإعراب في الفعل حسب هذا نوعاً من الترف اللغوي الذي ليس له أي تأثير في المعنى .
لكن تفسير إعراب المضارع بهذه الطريقة لم يرض كافة النحاة ؛ فقد ذهب جانب منهم إلى أن إعراب الفعل له دور معنوي كما هو الشأن في الاسم ، فقد قال الكوفيون : ( إن الأفعال تختلف معانيها كما اختلفت معاني الأسماء (24) ، ولذا احتاجت إلى الإعراب للتمييز بين المعاني المتواردة عليها . هذا هو المبدأ العام الذي ينطلقون منه ؛ والمعاني التي تتعاقب على الفعل هي حسب الزجاجي أنواع الزمن والإيجاب والنفي والأمر والنهي والجزاء والإسناد إلى مختلف الضمائر ، وهذا لا يقدم نظرة واضحة إلى طريقتهم في الربط بين كل وجه من وجوه الإعراب والمعنى أو المعاني التي يفيدها ؛ وليس ذلك بغريب إذ إن الزجاجي لا يقر وجاهة هذا التفسير ولا يرضى عن رأي البصريين بديلاً
ولعله يجب أن نتوجه إلى نحاة متأخرين في الزمن بعيدين عن التأثر بخلفيات التنافس بين المدرستين لنفوز بتقديم لنظرة الكوفيين أكثر موضوعية وتناسقاً . وهذا ما نجده عند رضى الدين الإسترابادي . فالمعاني المختلفة التي تتعاقب على المضارع هي وليدة الحروف التي يقترن بها ، وهذه الحروف متشابهة أحياناً في لفظها كحرف لا المفيد للنفي والنهي واللام الدالة على الأمر وعلى التعليل وفاء العطف وفاء السببية وواو العطف وواو الصرف أو المعية . فلا يمكن فهم معنى الفعل المقترن بأحد هذه الحروف إلا بفضل الإعراب ، فالنفي يستفاد من الفعل المسبوق بلا بالرفع، والنهي بالجزم ، والأمر يستنتج من الفعل المسبوق باللام بفضل الجزم، والتعليل بفضل النصب وهذا ما يلخصه
...
الإسترابادي بقوله على لسان الكوفيين : « أعرب الفعل المضارع بالأصالة لا للمشابهة وذلك لأنه قد يتوارد عليه أيضاً المعاني المختلفة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه ، فيُحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك فيتعين
(23) أبو البقاء العكبري : مسائل خلافية في النحوص 91
.
71
81
(24) الإيضاح ص
ص
ص ٧١