48
كما بين المُفيح والمُبِيح
التاء
مع الجيم والحاء والخاء
التاء
مع
باب التاء
الخاء
(407) تجنيس التحريف : هو أن يكون (416) التخلي (3): اختيار الخلوة
الاختلاف في الهيئة كَبَرْد وبُرْد ) .
والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق
(408) تجنيس التضحيف : هو أن يكون (417) التَّخَلْخُل : ازدياد حجم من غير أن
الفارق نقطة ( كأنقى وأتقى »
يَنْضَم إليه شيء من خارج ، وهو ضِدّ
(409) تجاهلُ العارف (1) : هو سَوْق التكاتف . المعلوم مساق غيره لنكتة ، كقوله تعالى
(418) التَّخارج : في اللغة : تفاعل من حكاية عن قول نبينا : ﴿ وَإِنَّا أَوْ
الخروج، وفي الاصطلاح : مُصالحة إيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ الوَرَثة على إخراج بعض منهم بشيء معين
( سبأ : 24 ) .
من التركة .
(410) التجارة : عبارة عن شراء شيء (419) التَّخْصِيص (4) : : هو قصر العام على
لبيع
(2)
بالربح
التاء
الحاء
بعض منه بدليل مستقل مُقْترن به ، واحْتُرز
بالمستقل » عن الاستثناء والشرط والغاية
والصفة ، فإنها وإن لحقت العام لا يُسمى (411) التحقيق : إثبات المسألة بدليلها مخصوصا ، وبقوله : « مقترن » عن النسخ
(412) التَّحَرّى : طلب أحرى الأمرين نحو : خَلقُ كُلِّ شَىءٍ ﴾ (الانعام : 102)
.
وأولاهما
(413) التحريف : تغيير اللفظ دون المعنى
·
إذ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه
(420) تخصيص العِلّة : هو تخلف
الحكم
(414) التحفة : ما أُتحف به الرجل من عن الوصف المدعى عليه في بعض الصُّوَر
البر .
:
لمانع
، فيقال : الاستحسان ليس من باب
(415) التحذير : هو معمول بتقدير اتق » خصوص العلل ، یعنى ليس بدليل تحذيرا مما بعده نحو «إياك والأسد» أو مُخصص للقياس، بل عدم حكم المُحَذَّر منه مكررًا نحو : «الطريق القياس لعدم العلة
ذكر المُحَذِّر
الطريق " .
(1) عند البلاغيين : انظر : " بغية الإيضاح ) (594) (2) في الأصل : « ليبيع » ولعله تصحيف
(3) قاله الغزالي . انظر : معجم المصطلحات الصوفية ) (59)
(4) عند الأصوليين . انظر : « التوقيف ) ص
165
.
ص ٤٨