40
الباء
مع
الدال والراء
باب الباء
نسب إلى المتبوع كذلك مقصود بالنسبة . الضروريات ، أو بواسطة : وهى (342) البدعة : هي الفعلة المخالفة للسنة النظريات ، والحد الأوسط فيه لابد أن سُميت ( البدعة ) ؛ لأن قائلها ابتدعها من يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر ، فإن غير مقال إمام . ذلك علة لوجود تلك النسبة في مع
كان
البدعة : هي الأمر المحدث الذى لم الخارج أيضًا فهو برهان لَمّى : كقولنا (343) يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن اقتضاه الدليل الشرعي الأخلاط محموم فهذا محموم، متعفن
الأخلاط » كما أنه علة لثبوت الحُمّى فى (344) البدلاء : هم سبعة رجال : من الذهن كذلك علة لثبوت الحمى في حيا بحياته ظاهرًا بأعمال أصله بحيث لا الخارج، وإن لم يكن كذلك ، بل لا سافر من موضع وترك جسدًا على صورته يعرف أحد أنه فقد ؛ وذلك هو البدل لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فهو برهان
غير وهو في تلبسه بالأجساد والصور على
صورته على قلب إبراهيم
(345) البديهي : هو الذي لا يتوقف
إنِّي : كقولنا : « هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاط ، فهذا مُتَعفن الأخلاط » فالحُمَّى وإن كانت عِلَّة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة له في
حصوله على نظرٍ وكَسْب سواء احتاج إلى الخارج بل الأمر بالعكس ، وقد يُقال على شيء آخر من حَدَسٍ أو تجربة أو غير ذلك ، الاستدلال من العلة إلى المعلول برهان أو لم يَحْتَج فيرادف الضروري ، وقد يُراد لَمّى ، ومن المعلول إلى العلة برهان إنِّي . به : ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء (347) البرهان التطبيقي (3) : هو أن
أصلا
، فيكون أخص من الضرورى تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية كتصور الحرارة والبرودة ، وكالتصديق بأن مُجملة ، ومما قبله بواحد مثلًا إلى غير النهاية مجملة أخرى ، ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من
النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .
الباء مع الراء
(2)
(346) البرهان هو القياس المُؤلَّف الجملة الثانية ، والثاني بالثاني ، وهَلُمَّ من اليقينيات سواء كانت ابتداء ، وهى جرًا ، فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى
(1) قاله الكاشي . انظر : معجم اصطلاحات الصوفية ) (62)
. 2)
(3) عند المنطقيين : انظر : ( الكشاف » ( 203/1)
·
ص ٤٠